الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/4/2014 برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور ممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية المعنية ومندوبين عن النقابات على الشكل التالي:
- مدير عام منشأت النفط الأستاذ سركيس حليس.
- مدير عام مؤسسة المقاييس والموصفات (ليبنور) السيدة لانا درغام.
- ممثلي معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة والأستاذ أنطوان فيصل.
- نقيب موزعي الغاز الأستاذ عبد الهادي العبيدي ومستشاري النقابة الأستاذ جان حاتم والأستاذ جوني حداد.
وكانت اللجنة قد عقدت على مدى عدة أشهر جلسات عدة خُصصت لبحث الموضوع، حيث استعرضت بشكل مُعمّق النصوص التشريعية والتطبيقية التي تنظم موضوع قوارير الغاز المنزلي، وبنتيجة المناقشة والدرس توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية:
أولاً: فرض زيادة مقدراها 400 ل.ل على سعر قاورة الغاز سِعة 10 أو 12 كيلوغرام، يُخصص هذا المبلغ من أجل قيام الشركات الموزعة للغاز باجراء الصيانة الدورية على القوارير. على أن يتم إستيعاب الزيادة بشكل تدريجي ضمن جدول الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه.
ثانياً: الطلب إلى مؤسسة المقايسس والمواصفات (ليبنور) ووزارة الصناعة الإسراع بإصدار المواصفات الجديدة بما يختص بالقارورة والصمامات (Valves) ومُنظِمات الضغط (Pressure Regulators) والنرابيج (Hoses) والجلود وفرض تطبيقها إلزاماً، ومنح مهلة سنة للإلتزام بهذه المواصفات الإلزامية. على أن تتلائم المواد المستوردة مع المعايير المفروضة من مؤسسة ليبنور فور بداية التطبيق الإلزامي للمواصفات.
ثالثاً: إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للقيام بالصيانة على القوارير من قبل الشركات الموزعة.
رابعاً: تفعيل الرقابة من قبل الجهات المعنية، والطلب من نقابة موزعي الغاز دعم هذه المرحلة عبر المشاركة في الرقابة وتحميلها المسؤولية القانونية عند تمنعها عن ذلك.
خامساً: السماح بإستعمال قوارير الغاز المصنوعة من المواد المركّبة (Composite)، والطلب من مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) إرسال نسخة عن المواصفة المتعلقة بهذا النوع من القوارير إلى وزارة الطاقة والمياه من أجل تضمينها ضمن القرار 401، تمهيداً لشرعنة استعمالها.
سادساً: تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، تكون مهمتها إعادة النظر بالمرسوم رقم 5509 وإدخال التعديلات الضرورية عليه بالتعاون مع الإدارات المعنية.
إن اللجنة الفرعية إذ ترفع تقريرها وتوصياتها إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة تأمل تبنيها وإصدار توصية بمضمونها إلى الجهات والوزارات المعنية.
بيروت في 23/4/2014
رئيس اللجنة الفرعية
النائب جوزف معلوف
