الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ندوة في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30/6/2014، وذلك تحت عنوان "تأثير النزوح السوري على الاقتصاد الوطني".
ترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جان اوغاسابيان بحضور النائبين علي بزي وكامل الرفاعي.
كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، المدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عباس، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، مستشار نقابة الأطباء شارل غفري، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير وممثلون عن جمعيات تجار جبل لبنان، طرابلس، صيدا وعكار، مستشارة وزيرة الشؤون الإجتماعية هالة الحلو، مستشارة وزير الزراعة نادين عبدالخالق ومستشار وزير الإقتصاد جاسم عجاقة.
افتتح الندوة رئيس اللجنة النائب اوغاسابيان فقال:
إن لم نتصد لأزمة النازحين فإن لبنان لن يكون لبنان الذي نعرفه وخاصة وأعداد النازحين في تزايد. إننا كلبنانيين ليست لدينا القدرة على تحمل عبء النازحين وحدنا، ونحن في حاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي تتصدى للأزمة الإقتصادية الناتجة عن النزوح السوري الى لبنان، وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الإستقرار والأمن.
إنه لواجب المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية ان تضع خطة واقعية وتؤمن الموازنات المطلوبة ليس فقط في إعادة بناء سورية، لكن ايضاً مساعدة لبنان على التعافي من الآثار المباشرة وغير المباشرة الضخمة للحرب الدائرة في سوريا.
إن دراسة البنك الدولي تشير الى ان خسارة لبنان من جراء الحرب فس سوريا وتدفق النازحين هي 7,5 مليار دولار، وذلك للفترة الممتدة من 2011 وأيار 2014 وهذا الأمر أدى الى خسائر كبيرة في الأرباح، الضرائب، الإستهلاك الفردي والإستثمارات ودفع 170 الف لبناني الى ما تحت خط الفقر وضاعف البطالة الى ما يزيد عن 20 بالمئة ورفع الإنفاق الحكومي ب1,1 مليار دولار سنوياً من جراء زيادة الطلب على الخدمات العامة (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم وغيرها.".
هناك أرصدة للبنان عليه أن يستفيد منها ويواكب الفرص الواعدة والموجودة في لبنان على رغم من الظروف المأساوية التي تمر بها المنطقة، ثمة ضرورة لتنظيم ورشة اقتصادية لمجابهة التحديات الناجمة عن الربيع العربي وعن الأزمة المالية العالمية، فعلينا ان نطور دور وأداء المؤسسات الحكومية وخصوصا وزارة المال وهيئات الرقابة مستفيدين من تجارب العديد من الدول التي نجحت في تنفيذ سياسات انقاذية وحققت نهضة اقتصادية وارتفاعات في معدلات النمو وخلقت فرص عمل في مجالات عدة، وأمنت مناخات مؤاتية للاستثمارات واعتمدت إصلاحلات جوهرية في مختلف المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص بمثابة مشروع مارشال اقتصادي.
من ثم ناقش المجتمعون تأثير النزوح السوري على الإقتصاد، وتناولوا مسألة تضخم عدد النازحين، وتأثير ذلك على الوضع المالي وارتفاع نسبة التضخم والنمو، فضلاً عن تأثير هذا النزوح على وضع الشباب اللبناني مما يسبب الهجرة والبطالة، أن يؤثر على العامل اللبناني.
وشدد المجتمعون على ضرورة قوننة الواقع السوري من خلال حصره في المخيمات، كما شددوا على ضرورة تقديم مساعدات للبنان إذ لا يستطيع وحده تحمل عبء النازحين، ودعوا الى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة النزوح السوري، وخصوصاً ان هناك زيادة في استهلاك الكهرباء والمياه مما يسبب خطراً في التلوث.
وسوف يصدر المجتمعون توصيات في وقت لاحق.
