الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6/8/2014، برئاسة النائب د.عاطف مجدلاني، وحضور النواب: د. بلال فرحات، .د. رياض رحال، د. ناجي غاريو، د. طوني ابو خاطر، د. قاسم عبدالعزيز، د. عاصم عراجي، ود. . وليد خوري.
كما حضر الجلسة وزراء: الصحة العامة وائل ابو فاعور، الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
وحضر أيضاً:
القاضي كارل عيراني مستشار وزير التربية، د. أحمد الجمال مدير عام التعليم العالي، السيدة دومينيك طعمة UNHCR، نقيب الصيادلة د. ربيع حسونة، د. حسن ناصرالدين عضو مجلس نقابة الصيادلة، ومن مجلس نقابة الصيادلة شادي ابو مالك وحسن مرتضى وعن وزارة التربية روي جرداق.
وخصصت الجلسة:
1-للبحث في موضوع النازحين العراقيين.
2-البحث في موضوع التراخيص لكليات صيدلة جديدة.
اثر الجلسة، قال النائب عاطف مجدلاني:
تداولت اللجنة موضوع النازحين العراقيين واقترحنا تامين الدعم لهم من خلال الامور الآتية:
اولاً: ضمان الطبابة والاستشفاء للنازحين ومنها مرض سرطان وغسيل كلى عبر وزارة الصحة والمؤسسات المحلية والدولية التي تقدم هذا النوع من الدعم.
ثانياً: توفير التعليم الاولاد النازحين عبر التعاون مع وزارة التربية ودرس السبل المتاحة في هذا المجال.
ثالثاً: توفير المأوى والمساعدات الاجتماعية والمالية عبر التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات التابعة للامم المتحدة.
هذه الاقتراحات ناقشناها وخلصنا الى النتائج الآتية:
اولاً: توافق المجتمعون على مبدأ معاملة النازحين العراقيين على غرار المعاملة التي يحظى بها النازحون السوريون.
ثانياً: في الموضوع التربوي، تبين ان وزارة التربية ستوفر المقاعد الدراسة لاولاد النازحين في المدارس الرسمية.
ثالثاً: موضوع الطبابة والاستشفاء هناك امكان لتوفير الحد الادنى من العناية الصحية، مع الاشارة الى وجود مشكلة في محدودية الامكانات المادية المتوافرة لدى وزارة الصحة ولدى منظمة الامم المتحدة وهذا الموضوع للمتابعة، لان الجهات المانحة لا تفي بالتزاماتها وهنا تكمن المشكلة.
رابعاً: بالنسبة الى المساعدات الاجتماعية، ستتولاها وزارة الشؤون بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة لشؤون النازحين.
اما بالنسبة الى موضوع تراخيص كليات الصيدلة الجديدة، فقد أقرت لجنة الصحة توصية تطلب فيها الى معالي وزير التربية، اعادة النظر في التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية في وزارة التربية، والمتعلقة بالموافقة على الترخيص لست كليات صيدلة جديدة في انتظار تجديد الحاجة، من جهة، ومن جهة ثانية مواكبة هذا الامر باصدار قوانين تنشئ اختصاصات جديدة في قطاع الصيدلة نحن في امس الحاجة اليها لمواكبة التطور العلمي.
