الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه للاوضاع الراهنة.
وقال الرئيس ميقاتي بعد الزيارة: سعدت بلقاء دولة الرئيس بري ومن الطبيعي ان اتقدم منه بالتهاني بالشهر الفضيل. تحدثنا في المواضيع السياسية وجلسة الحوار المقبلة في 21 الشهر الجاري حيث نأمل الكثير منها بالوصول الى نوع في رؤية موحدة في ما يتعلق بقانون الانتخابات. كما بحثنا في الامور العامة الاخرى وكانت وجهات النظر متطابقة.
سئل:حتى الان لم يتلق الرئيس بري اجوبة من الاطراف السياسية، كما ان اللجان النيابية المشتركة فشلت في الوصول الى رؤية مشتركة حول قانون الانتخاب ؟
اجاب: يجب ان نعلم ان قانون الانتخابات هو جزء من الاصلاحات المطلوبة لهذا النظام، والجميع حريص على اجراء تجديد في النظام السياسي اللبناني. والرئيس بري اشد الاشخاص الحريصين على انجاز هذا القانون مع رؤية مستقبلية كي لا نبقى نتحدث عن مشاريع عمرها خمسون سنة واكثر، بل عن قانون انتخابات جديد يقضي بانتخاب ممثلين للشعب اللبناني وفق رؤية مستقبلية.
أمامنا اليوم مشروعان:الاول مشروع قانون ارسلته حكومتي الاخيرة يتضمن 13 دائرة في لبنان وكلها على اساس النظام النسبي، واقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي باسم الرئيس بري وكتلته ويعتمد النظام المختلط، اي انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس النيابي على اساس النظام النسبي والنصف الثاني على اساس النظام الاكثري. هذان الخياران متاحان امامنا للنقاش والدرس.
اضاف ردا على سؤال: ان خريطة الطريق الصحيحة في هذا الموضوع هي اولا الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد وثانيا انتخاب رئيس للجمهورية وبعد ذلك اقرار قانون الانتخاب رسميا في مجلس النواب على ان تجري الانتخابات النيابية بعد ذلك على اساس القانون الجديد.
وسئل عن تفجير فردان قرب بنك لبنان والمهجر فاجاب: بنك لبنان والمهجر هو عنوان ولكن المؤسف هو التعرض للنظام المصرفي اللبناني، الذي حافظ على الاقتصاد اللبناني بشكل عام. والنظام المصرفي اليوم، الذي تفوق ودائعه ال 170 او ال 180 مليار دولار في بلد قائم وسط اجواء مضطربة، لا يزال في وضع سليم وصحي واساسي. يجب المحافظة على هذا النظام الذي مرت الحروب اللبنانية والاجتياح الاسرائيلي وبقي صامداً امام كل العواصف وبقيت الودائع محفوظة في المصارف اللبنانية. علينا ان ندرك تماماً ان هذا النظام المصرفي لا يعني طرفا لبنانيا دون آخر بل يهم جميع اللبنانيين، وبالتالي يجب ان نحافظ عليه ونحافظ على كل الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان.
ثم استقبل الرئيس بري لجنة الامن والسياسة لمجلس الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيسها السفير وولتر ستيفن وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.
وتركز الحديث حول الوعود الدولية والاوروبية خصوصاً للبنان من اجل مساعدته في مواجهة ازمة النزوح السوري. وحث الرئيس بري الاتحاد الاوروبي للانخراط جدياً مع الحكومة اللبنانية لتخفيف الاعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والاقتصاد اللبناني جرّاء هذه الازمة.
وجدد ما قاله في زيارته للبرلمان الاوروبي بضرورة دعم الخزينة اللبنانية وخفض الفائدة على القروض للبنان، مؤكداً دائماً ان الدعم الحقيقي هو الحل السياسي في سوريا.
من ناحية ثانية شدّد الرئيس بري على اهمية الدور الاوروبي في قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، مطالباً بالاستجابة لطلب لبنان بترسيم الحدود البحرية الجنوبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لأهمية الحفاظ على السلام ولتمكين لبنان من استثمار ثروته النفطية.
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء:
الموضوع الاساسي الذي ناقشته مع دولة الرئيس هو قانون الانتخاب خصوصاً ان الجميع اصبح في اجواء اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية بعد نهاية التمديد للمجلس النيابي. ونحن كقوى سياسية سنجرى اتصالات بعد عيد الفطر بعدد من الاحزاب والجمعيات والمهتمين بقانون الانتخاب، وسنطلق تحركاً شعبياً وسياسياً بإتجاه دعم تثبيت مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، النسبية الكاملة وليس كما يطرحها البعض "نص بنص"، وهو طرح عملياً اسوأ من قانون الستين. وكما قلت سنطلق تحركاً بإتجاه الوصول الى النسبية الكاملة، ودولة الرئيس بري كان من اوائل الذين طرحوها في لبنان. نحن نتمسك بأن يكون لبنان دائرة واحدة اذا اردنا ان يكون هناك نواب لبنانيين وليس نواب مناطق او رؤساء تجمع مخاتير مع احترامي للجميع. وقد اكدنا لدولة الرئيس بري ان المخرج الوحيد اعتماد النسبية الكاملة لقانون الانتخاب، واذا كان لدى البعض تحفظاً على لبنان دائرة واحدة يجرى البحث في هذا الموضوع بإعتماد المحافظات او اكبر او اكثر.
اضاف: نسمع الجميع يتكلم عن الطائف ولكن عندما يصلوا الى قانون الانتخاب والغاء الطائفية السياسية يقف الكلام عن الطائف الذي نص على المحافظات بالنسبة للانتخابات. واقول انشاءالله نتمكن من الحصول على دعم اوسع قوى ممكنة للنسبية، وربما ان هناك اوهام لدى البعض بأن قانون الستين قد يعطيه بضعة نواب اكثر او اقل، ولكن بالنتيجة فأن قانون الستين هو خيار خاسر للجميع، وقد اكدت الانتخابات البلدية ان القوى التي تعتقد انها قادرة من خلال قانون الستين ان تستمر في هيمنتها في المجلس النيابي او في طوائفها او مناطقها هي مخطئة ويجب ان نستخلص العبر مما حصل.
