الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20/6/2016، برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: جمال الجراح، انطوان زهرا، عباس هاشم وعلي عمار.
وقد خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما حضر الجلسة:
-امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك.
-مستشار رئيس مجلس الوزراء شادي كرم.
-الخبيرة المالية في المجلس الاعلى للخصخصة ديالا الشعار.
-الخبيرة الاقتصادية في المجلس الاعلى للخصخصة مايا شملي.
-المستشار القانوني في المجلس الاعلى للخصخصة المحامي طارق دندشلي.
-المراقب الرئيسي في وزارة المال محمد الشامي.
اثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية التي تدرس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى تقدم في درس هذا الموضوع، اذ أنهينا تقريباً نصف المشروع ونأمل في خلال الاسبوعين المقبلين ان ننهيه ونحيله على اللجان المختصة للنظر فيه واقراره، إن شاء الله.
هذا القانون مهم والجميع يطالب باقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والكل اصبح مقتنعاً بأن هذا القانون هو حل لاجل امكان القيام بمشاريع بنى تحتية، ولكن ما اود أن اوضحه اليوم ان في امكاننا حتى قبل صدور هذا القانون ان نسير في بعض المشاريع. فقط على سبيل التذكير اريد ان اقول أنه في قطاع الكهرباء هناك قانون. نحن في آخر جلسة لمجلس النواب في تشرين الثاني الماضي اقررنا ايضاً تمديد لفترة امكان ادخال القطاع الخاص في الشراكة. هذا القانون يحسن طريقة قيام هذه الشراكات وفي الوقت الحاضر في امكان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للخصخصة ان يسيرا في بعض المشاريع بسبب التعطيل التشريعي الذي نعانيه في المجلس النيابي. وهناك امور لا تحتمل الانتظار واولها موضوع انتاج الكهرباء، وأتمنى ان يستطيع المجلس الاعلى للخصخصة، بعدما عقد اجتماعين ولم يصل الى نتيجة، العودة الى الاجتماع والعمل على السير قدماً في موضوع انشاء محطات توليد الكهرباء بحسب قانون الكهرباء القائم حالياً وفق التمديد الذي اجريناه في تشرين الثاني.
