الجمهورية اللبنانية
اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بحضور النائب ياسين جابر وامينة سر اللجنة منى كمال، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة اناليزا فيديلينو وعضوية اندرو تيفين وروشير اغاروال وبيلين سبرينسيا وكميل ديبسكاك ونجلة نخلة، حيث جرى عرض للواقع المالي في لبنان والملفات المشتركة.
بعد الاجتماع قال النائب ابراهيم كنعان:
الملفات المطروحة تتعلق بشكل مباشر بامكانية الدولة اللبنانية والحكومة على القيام بواجباتها، وتوسيع مصادرها واراداتها، ومدى فعالية السياسات الضرائبية المتبعة، والاتصالات والكهرباء، والمشاريع المطروحة من الاتصالات منذ العام 2003، والعوائق التي تؤدي الى عدم اكمال هذه المشاريع.
جرى التركيز على المحاسبة العامة. ففي غياب المحاسبة، كما شاهدنا مع ازمة النفايات والمناقصات، وتحول الموقت الى دائم من العام 1997 وحتى اليوم، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات مالية وتأثير على صدقية لبنان، يحتم علينا ان نقوم باعتماد نهج جديد يرتكز بالدرجة الاولى على احترام القوانين والضوابط القانونية من خلال رقابة فاعلة ومحاسبة شفافة. ونحن في هذا السياق، نتحدث عن موازنات وحسابات مالية غائبة، وعن الرواتب والاجور، وما الى ذلك. وفي كل هذا المسار يجب ان نصارح الناس ولا نبقيهم امام وعود كاذبة، تؤثر على الاقتصاد وصدقيتنا الدولية.
وسأل النائب كنعان "هل هناك سياسات مالية؟ وهل يعقل ان يكون معدل الاستثمار في المشاريع المنتجة 1% فقط مثلاً؟ فالحكومة اللبنانية مطالبة من خلال وزارة المال بشرح سياستها المالية، اذا كان هناك من سياسة اصلاً ورؤية طويلة الامد، ام تقتصر الامور على حلول جزئية من دون رادع او تصور مستقبلي؟ فهل يمكن ان نستمر مع 72 مليار دولار دين وعجز يزيد سنوياً بنسبة 5 مليار دولار؟.
هذا بالاضافة الى النمو المتدني والجامد منذ فترة. فصحيح ان هناك ازمة نظام في ظل الشغور والتمديد والخلاف على قانون الانتخاب، لكن ذلك لا يمنع من اعطاء اولوية استثنائية للوضع المالي والاقتصادي الذي يؤثر على كل الامور الاخرى. والوضع يجب الا يستمر على ما هو عليه.
كما ان هناك توصيات، من اهمها الشروع في عملية تنفيذ القوانين. فالاهم من القوانين الجديدة هو احترام القوانين الحالية في الاتصالات والكهرباء والمشاريع التي يمكن ان تسهم في النمو، والبنية التحتية المطلوبة، كالانترنت الذي لا يزال متأخراً مقارنة بدول العالم. وهو ما يتطلب رؤية، ويجب ان لا نبقى مكتوفي الايدي بل ان نسال الحكومة عنها.
سأل: "ماذا تفعل الحكومة للوصول الى حد ادنى من القبول المحلي والدولي؟"،
ان الاجتماع كان مهماً، وهناك رسائل واضحة ستصل الى جميع الاطراف. ونحن في لجنة المال من واجبنا ان نواكب ونتابع، بمعزل عن رأي بعثة صندوق النقد الدولي وسواها من المؤسسات الدولية. فعلينا كلبنانيين ان تكون لنا وقفة مع هذا الوضع، والشروع بالاصلاح المالي المطلوب، في ظل الانفاق المتفلت وغياب الضوابط، وفي ظل غياب رقابة المجلس النيابي وعدم قدرة ديوان المحاسبة على ان يكون فاعلاً، وغياب الرؤية الحكومية، وهو ما يتطلب متابعة. وعلينا مع وزارة المال ان نقوم بجهد استثنائي حتى لا نصل الى كوارث مالية. فالعالم ليس جمعية خيرية لناحية تصنيفنا ومصداقيتنا وايفائنا بمسؤولياتنا.
ان ذلك يتطلب مبادرة داخلية، واطالب من موقعي كنائب وكرئيس لجنة، بإيلاء هذا الملف اهتماماً استثنائياً يعلو فوق التجاذبات والمواقف السياسية لانه يتعلق بمصلحة كل مواطن، لاي جهة او طائفة او منطقة انتمى.
سنفصل كل فكرة وكل ملف، وسيكون لنا مع سائر الزملاء والكتل مبادرة في الايام المقبلة، لنضع الممكن من الحلول. ولا احد يتوهم بالقدرة على العجائب في ظل الازمة التي تشل المؤسسات. فإذا حلت الازمة كان ذلك جيداً، وفي حال العكس، علينا ان نطرح البدائل، ونتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان واجهزة الرقابة لنتخطى المرحلة.
