الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 18/7/2016، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: ادغار معلوف، انطوان سعد، وباسم الشاب.
واعتذر عن عدم الحضور النائب علي عسيران.
كما حضر الجلسة:
- القاضي فوزي داغر عن الطائفة الانجيلية.
- المطران حنا علوان عن الطائفة المارونية.
- القاضية ندى غمره عن وزارة العدل.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين
وقد تابعت اللجنة خلال الجلسة درس مواد مشروع قانون المتعلق بالارث لغير المحمديين وأنجزت درس المواد من 71 الى 85 فعدلت المادة 71 بإضافة كلمة "الزنائيين" الى عبارة "فروع شرعيين وطبيعيين ومتبنين".
واقرت المادة 72 وفقاً للصياغة التي كانت توصلت اليها لجنة الادارة والعدل، وعلقت المادة 73 لمزيد من الدرس والتدقيق وتوضيح بعض العبارات.
كما اقرت اللجنة المادة 74 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل، وعلقت اقرار المادة 75 لارتباطها بالمادة 73.
ثم انتقلت اللجنة الى درس المواد المتعلقة بالرجوع عن الوصية فأقرت المادة 76 كما وردت.
اما المادة 77 فأقرتها معدلة فأصبحت كالآتي: "لا يمكن الرجوع عن الوصية، بوضع صيغة لاحقة او سند منظم وفقاً للصيغة المبينة في الكتاب الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بشكل الوصية.
وأقرت اللجنة المادة 78 كما وردت، وكذلك اقرت المواد 79و80و81 كما وردت.
أما المادة 82 المتعلقة بسقوط الوصية فأقرتها اللجنة وفقاً للصيغة التي توصلت اليها لجنة الادارة والعدل.
وعلقت اللجنة المادة 83 للمزيد من التوضيح والاستفسار عن الفرق بين عبارتي "الموصى له العام والموصى له في وجه عام".
وأقرت اللجنة المادة 84 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل.
اما المادة 85 فعلقتها اللجنة للتدقيق بان تقول "تسقط الوصية او تلغى حكماً".
وستعود اللجنة الى الاجتماع في جلسة يحدد موعدها لاحقاً لاستكمال ما تبقى من مواد هذا المشروع.
