الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 2/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، هاني قبيسي وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الاعلام رمزي جريج.
-مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
-رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.
-نقيب المحررين الياس عون.
-أمين سر نقابة الصحافة جوزف قصيفي.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، المقدم من النائب روبير غانم.
-إقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.
إثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
عقدنا اليوم اجتماعاً مثمراً للجنة الاعلام بحضور معالي وزير الاعلام والنواب ونقابة المحررين والمجلس الوطني للاعلام وممثل لوزارة الاتصالات، وبحثنا في مجمل الوضع الاعلامي، وإن يكن جدول الاعمال مخصصاً لبند قانون الاعلام.
اتفقنا على فتح مجموعة من الملفات مرتبطة بالاعلام، سواء بوزارة الاعلام أو بالصحافة الورقية أو بحماية القنوات الفضائية اللبنانية. وبحثنا في الأمر مع وزير الاعلام، وهناك اقتراح باستئجار حيز على القمر الاصطناعي نايل سات من الحكومة اللبنانية تبث عليه القنوات الفضائية اللبنانية، وهذا الاقتراح حول من وزارة الاعلام الى وزارة الاتصالات لتبته لاحقاً الحكومة. ونحن من مجلس النواب ندعو الحكومة الى أن تعتبر هذا الموضوع وطنياً بامتياز لأنه يؤمن أمرين ضرورين: الأول هو حماية القنوات الفضائية اللبنانية والثاني يؤمن دعماً مالياً بصيغة أو بأخرى للقنوات اللبنانية من خلال استئجار هذا الحيز الذي تتمكن الفضائيات اللبنانية من البث عبره بأسعار تحددها حينها الحكومة، لأنها تستأجر مساحة على الفضاء بقيمة معقولة، وعند ذلك يصبح هذا الحيز بتصرف الحكومة اللبنانية ولا يستطيع أحد التعرض له، وهذا الامر موجود لدى بعض الدول على العرب سات او نايل سات او على الاقمار الاصطناعية، أي أن الدولة تستأجر وتصبح مسؤولة عن مضمون البث على الاقمار الاصطناعية، وهذا ما يحتاج الى خطوات سريعة من الحكومة. نحن سنتابع الموضوع مع وزير الاتصالات ليتم من خلال هذا القرار الوطني توفير مظلة لبنانية لكل القنوات الفضائية اللبنانية، وهذا أمر حيوي وأساسي، ونتمنى أن تستجيب الحكومة بسرعة.
بحثنا أيضا في ملف تلفزيون لبنان، وهو اليوم غير سليم على المستوى الاداري لأنه في حاجة الى تعيين مجلس إدارة، واعتقد ان الخلافات السياسية هي التي تحول دون ذلك. وهناك مجموعة من النقاط المتعلقة بالتلفزيون على المستوى المالي والاداري والاتجاه السياسي لهذه المؤسسة المملوكة من الدولة اللبنانية. نحن نريد لتلفزيون لبنان ان يكون منبراً للدولة وأن تكون كل الاوضاع المرتبطة به سليمة، وسنخصص له جلسة في 29 آب، وقد اتفقنا مع وزير الاعلام على هذا الموعد، على ان نزود لك المستندات المطلوبة حول كل ما يرتبط بمؤسسة تلفزيون لبنان. هي شركة ولكن انا اسميها مؤسسة تلفزيون لبنان، وهذا موضوع اساسي بالنسبة الينا في لجنة الاعلام، وسنفتح الملف ونعلن النتائج التي نتوصل اليها، بالمتابعة مع وزير الاعلام، باعتبار وزارة الاعلام هي الجهة المعنية بهذه المؤسسة.
بحثنا ايضاً في وضع الصحافة الورقية. هناك مشروع يعده وزير الاعلام سنطلع عليه من أجل دعم هذه الصحافة من الدولة اللبنانية، لأنه لا يمكننا ان نقبل لبنان في يوم من الايام من دون صحافة. اتفقنا على متابعة الملف مع وزير الاعلام، واذا كان الأمر يحتاج الى قانون فسنتابعه.
كما أننا عرضنا مطالب نقابة الفنانين ونسب الانتاج في التلفزيونات اللبنانية، وان شاء الله ستوضع مواد قانونية او دفتر شروط لاحقاً لهذا القانون، كما هناك مطالب لنقابة المصورين وعدتها بأن نطرحها، فهناك مستحقات مالية على الدولة اللبنانية، وسمعنا من وزير الاعلام ان هذا الموضوع تمت معالجته.
سنعلن في لقاء صحافي لاحقاً، عن قانون ينقل الاعلام اللبناني من طور الى طور، وثمة بنود جديدة تملأ الفراغ التشريعي في الاعلام الالكتروني او على مستوى استطلاعات الرأي فضلاً عن الامور المتعلقة بالاعلام المرئي والمسموع، وسيكون القانون عصرياً يلحظ كل التطورات على مستوى الاعلام.
