الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/1/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: أحمد فتفت، جمال الجراح، حسن فضل الله،عباس هاشم، علي فياض، فؤاد السعد، كاظم الخير، ياسين جابر وهنري حلو.
واعتذر عن عدم الحضور النائبان أيوب حميَد وأنور الخليل.
كما حضر الجلسة
-معالي وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان.
-العميد الركن روي فارس عن مديرية المخابرات.
-العقيد الاداري حسام الرفاعي عن مديرية القضايا الادارية والمالية-الجيش.
-العقيد الاداري سليم البرجي رئيس دائرة المال والعتاد في الامن العام.
-المحامي اسعد عويدات عن الغرفة العسكرية.
-رئيس شعبة العديد في قوى الامن الداخلي العقيد الاداري موسى كرنيب.
-رئيس فرع المتقاعدين في قوى الامن الداخلي النقيب طوني كساب.
-نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة - وزارة الطاقة زياد الزين.
-رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة - وزارة الطاقة بيار الخوري.
-مديرة برنامج تأمين حقوق المعوقين-وزارة الشؤون هيام ميشال فاخوري.
-مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
-مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7522 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2350 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2281 الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465 الرامي إلى تعديل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) والمتعلق بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الإنتقال.
بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7522 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ثم أقرته كما ورد.
وأرجأت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2350 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لحين حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار او ممثل عنه.
ثم درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2281 الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).
بعد المناقشة أقرت اللجنة مشروع القانون مع تعديل رقم المادة التي تتضمن الفقرة المضافة بموجب مشروع القانون.
وأخيراً درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465 الرامي إلى تعديل الفقرة /6/ من المادة /9/ من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) والمتعلق بإعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الإنتقال. وبعد المناقشة أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها المقررة لليوم لدرس واقرار جدول الاعمال المتضمن اربعة مشاريع قوانين محالة من قبل الحكومة وكلها تتعلق بمواضيع حياتية اجتماعية تهم المواطنين اللبنانيين وتهم البنية التحتية:
الاول يتعلق بانضمام لبنان لاتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRINA) ومعلوم ان هناك مئة وسبعين دولة منضمة الى هذه الاتفاقية وهذه الدول بحاجة الى ان تستفيد من هذه لخدمات التي تؤديها، ومن ضمن هذه الخدمات تجهيزات وخبرات وكفاءات للطاقة المتجددة للتخفيف من الاستهلاك الكهربائي للتوفير على مستوى الفاتورة والتقليل من تلوث البيئة والتنويع في مصادر الطاقة، وكل هذه الامور المعتمدة في الدول المتقدمة وكان لبنان مع ثلاثين دولة لم ينضموا بعد الى هذه الاتفاقية، واليوم اقرينا الانضمام الى هذه الاتفاقية على امل اقرارها في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.
اما المشروع الثاني المتعلق ايضاً باتفاقية قرض مع جمهورية الصين الشعبية.
بعد مناقشة هذه الاتفاقية قررنا ارجاءها لتوضيح بعض الغموض في كيفية تنفيذ هذا القرض، وغير معروف كيفية تنفيذه. وكان هناك نوع من اعطاء شيك على بياض للحكومة. ونحن كرقابة برلمانية وكلجنة احببنا ان نعرف اكثر في كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات التي يفترض ان تخضع للرقابة البرلمانية. ولذلك قررنا تأجيلها للمزيد من التوضيح، ولدعوة مجلس الانماء والاعمار المعني بالتفاوض وبإبرام الاتفاقية، في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل لكي يشرح لنا كل التفاصيل.
اما المشروع الثالث والمتعلق بالمرسوم رقم 2281 الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لإعفائهم من رسم الخروج من المطار، فقد اقر هذا المشروع مع ادخال تعديل بسيط يتعلق بربط هذا المشروع بالمادة 46 بدلاً من المادة 87 لكي يأتي اكثر تناسقاً تشريعياً مع المطلوب.
اما المشروع الرابع والاخير والمتعلق بإعفاء عوائل العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في ساحات الشرف واثناء الخدمة، من رسوم الانتقال، وهذا ابسط الحقوق التي يمكن ان نقدم لجيشنا الذي يضحي بحياته من أجلنا، فقد اقر هذا المشروع كما هو. وأوصت اللجنة بأن يشمل هذا الاعفاء باقتراح قانون ملحق سأتقدم به مع زملاء من النواب الاسبوع المقبل لكي يشمل الاعفاء المدنيين الذين استشهدوا ايضاً في عمليات ارهابية او اغتيالات او ما شابه منذ العام 2005 وحتى اليوم، لكي لا يكون هناك خلط ما بين آلية العمل بالنسبة للعسكر والجيش وللمؤسسة العسكرية والامنية والمدنيين وبالتالي توافقنا على تقديم هذا الاقتراح واقراره ان شاء الله في اقرب فرصة حتى يكون هذا الموضوع شاملاً للعسكريين والمدنيين وسنعود للاجتماع ان شاء الله الثلاثاء المقبل.
