الجمهورية اللبنانية
نقل النواب عن الرئيس بري بعد لقاء الاربعاء ان الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات خصوصاً ان ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد.
واضاف: قلنا وما زلنا نقول ان المطلوب الاسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءاً من رئيس الجمهورية، وان عامل الوقت ليس لصالح الجميع.
وجدد التأكيد على ان الانتخابات حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت اي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعاً الاسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل.
وحذر من مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي يحتاج الى عناية خاصة ستبدو متعذرة دون ايجاد حلول سياسية للأزمة القائمة.
واشار الى ان الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق اذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة.
وتناول النواب قضايا حياتية تتصل بمحطات المياه، ومشكلة الكهرباء وما استجد في ما يتعلق بملف النفايات.
وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي: نبيل نقولا، عباس هاشم، علي عمار، علي بزي، هاني قبيسي، نوار الساحلي، بلال فرحات، ميشال موسى، اسطفان الدويهي، مروان فارس، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي خريس، عبد اللطيف الزين، علي المقداد، اميل رحمة، عبد المجيد صالح، وعلي فياض.
كما استقبل الرئيس نبيه بري بعد الظهر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال بعد اللقاء:
كما تعلمون فإن الرئيس بري مرجعية وطنية وسياسية، ودائماً نرغب بإستشارته خصوصاً في هذه الايام العصيبة التي نمر بها وبالاستحقاقات العسكرية المقبلة. واريد ان اوضح أمرا، لكي لا نستمر في التساؤلات، لدي مسؤوليات دستورية وسأعمل بموجبها، كما هناك قوانين مرعية الاجراء سأطبقها، وهناك مثل فرنسي قلته صباحاً واكرره الان يقول "من يسمع يفهم". لن نتصرف إلاَ وفق مسؤولياتنا الدستورية والقوانين.
سئل: ما هي النتيجة؟
اجاب: غداً سأطرح في مجلس الوزراء قضية الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع حيث يستحق موعد احالته الى التقاعد في 20 الجاري، وحسب القوانين والدستور فإنني سأطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق او قرار بالثلثين فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بإي شغور لا بالمجلس العسكري ولا بقيادة الجيش.
ورداً على سؤال قال: ان موقفي ليس مؤشراً لأي شيء، فأنا أسير وفق الدستور والقانون، ومن واجباتي ان اطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يتوفر حصول اي اسم على الثلثين في مجلس الوزراء، فأن الصلاحيات تعود لوزير الدفاع حسب المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية بإصدار قرار تمديد مهلة تسريح الظابط.
سئل: ماذا عن قائد الجيش؟
اجاب: نحن الان في 17/8/2016 وهناك وقت لكي نصل الى 30/9. وعلى كل حال ما سيطبق الان سيطبق ايضاً لاحقاً.
ورداً على سؤال قال: حتى الان لم ننتخب رئيس الجمهورية الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، فهل من المعقول في هذه الاوضاع الاستثنائية اذا لم يحصل اتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش ان اترك المجلس العسكري مكبل الايادي ولا نستطيع ان نأخذ قراراً لا بالغذاء ولا بالطبابة ولا غيرها للجيش. فلنتكلم بلغة العقل بدلاً من الاستمرار في الاوهام. ليس وارداً ان يكون هناك فراغ في الجيش والمجلس العسكري.
ثم استقبل الرئيس بري الوزيرين اكرم شهيب و وائل ابو فاعور وعرض معهم الاوضاع العامة وبعض الملفات المطروحة.
