الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع اللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/9/2016، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: مروان حماده، ياسين جابر، سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي كيروز، سامي الجميل، نواف الموسوي والان عون.
كما حضر الجلسة:
-معالي الوزير السابق الدكتور خالد قباني.
-المدير العام السابق عطاالله غشام.
-عن وزارة المال يوسف الزين ومحمد الشامي.
-عن وزارة الداخلية زياد ايوب.
وذلك لمتابعة درس:
1- اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية.
2- اقتراح قانون اللامركزية الادارية.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية واقتراح قانون اللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/9/2016، تابعت خلالها درس الاقتراحين المذكورين.
واستمعت اللجنة لهذه الغاية الى رأي الوزير السابق الدكتور خالد قباني كما الى رأي الخبير في الشؤون البلدية الاستاذ عطاالله.
واستعرضت بعض الظروف التي رافقت اتفاق الطائف في متابعة لمقاربة احكام الاقتراحات للاتفاق المذكور، وانتقلت بعدها الى بحث منهجية عملها في درس الاقتراحات المذكورة وقررت ان تبدأ بدرس اقتراح قانون اللامركزية الادارية، قبل درس اقتراح قانون التنظيم الادارية واللامركزية الادارية.
وبدأ السادة اعضاء اللجنة بدرس مواد الاقتراح المذكور الاول.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الثلاثاء القادم.
اثر الجلسة قال رئيس النائب روبير غانم:
هذه الجلسة الثالثة التي تعقدها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في موضوع اللامركزية الادارية، من جهة، ومن جهة ثانية مهمتنا هي البحث في اقتراحين: اقتراح قانون كنت قد تقدمت به واقتراح آخر قدمه الشيخ سامي الجميل والذي كانت درسته اللجنة وعرض على الاعلام في الماضي. وفي اطار هذين الاقتراحين، قررت اللجنة بعد الاستماع بصراحة ووضوح الى الهواجس والملاحظات التي ابداها الزملاء والاعضاء ان تكون دراسة اللامركزية الادارية في اطار دستور الطائف والحفاظ على وحدة الدولة والشعب والمؤسسات.
هذا هو الباب العريض ومن خلاله بدأنا ببحث الامور المتعلقة باللامركزية الادارية، وهي العناوين الرئيسية التي سندرسها مع درس الاقتراح الذي قدمه الشيخ سامي، لأنه مفصل ومدروس من لجنة عملت عليه سنة ونصف سنة، النقاط الاساسية التي نركز عليها لنرى مدى ملاءمتها مع النصوص الواردة في هذا الاقتراح هي المرجعية الدستورية اتفاق الطائف والتقسيمات الادارية والصلاحيات التي سنعطيها للمجالس التي سنتنخب والنظام الانتخابي وتمويل اللامركزية، إذ يجب ان تكون اللامركزية هي الأساس في كل قضاء او دائرة، ان يكون هناك امكان على الاقل لتمويل اللامركزية الادارية مع ابقاء الرقابة عليها، يعني رقابة المؤسسات الرقابية على اللامركزية، أي ان تكون للامركزية رقابة محلية تتمثل ديموقراطياً بالمساءلة والمحاسبة من الناس الذين ينتخبون هذه المجالس والرقابة. طبعاً مركزية الدولة القوية، والمال ليكون هناك انماء متوازن في كل الاقضية، (قضايا) الدفاع والمال تبقى في يد الدولة.
باشرنا درس الاقتراح بنداً بنداً، وهذه هي المنهجية، ونعقد جلستين كل اسبوع: في الاسبوع المقبل، ان شاء الله الثلاثاء الساعة الثانية عشرة والاربعاء عند الرابعة بعد الظهر.
