الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 21/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الأساتذة رهف نبوه ومحمد الشامي وخالد القرق عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر وجهاد رزق الله ورلى الطبش عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور علي رحال
- ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة المحامي اندريه نادر.
- الاساتذة سليم عبد الباقي وايلي عبود عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
وقد تابعت اللخنة خلال جلستها درس الإقتراح المذكور. فاستمعت الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الى جانب نقابة خبراء المحاسبة المجازين كما الى رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة في لبنان، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول المواد 32 و33 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 المتعلقتين بخسائر الشركة واسترداد انصبة الارباح الموزعة التي لا تستند الى ارباح حقيقية، الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
