\          

استقبل الرئيس نبيه بري ظهر اليوم سفيرة النروج في لبنان lene linde لين ليندي وعرض معها التطورات الراهنة.

 

ثم استقبل وزير الاتصالات بطرس حرب وبحث معه في المستجدات والوضع الراهن.

 

وقال الوزير حرب بعد اللقاء: من الطبيعي في الظروف التي تمرّ بها البلد ان نتشاور مع دولته لا سيما في ظل التطورات الاخيرة. طبعاً لا يزال البلد في مأزق والأمور تتعقد، والطروحات غير المناسبة تزيد الأمور تعقيداً. وقد تداولنا في موضوع رئيس الجمهورية وصلاحياته ولماذا يجري الحديث عن سلة في الوقت الذي للرئيس صلاحيات محدودة في الدستور، ومن الطبيعي ان يمارس صلاحياته وأن لا يكون مقيداً. وعدنا بالذاكرة الى ان لغة السلّة والإتفاق المسبق لإنتخاب رئيس الجمهورية الذي يعود الى عام 2008 حيث كانت هناك طروحات يذكرها الجميع وقد ذهبنا الى الدوحة لإنقاذ البلد، وآنذاك فُرض على رئيس الجمهورية، الذي جرى الإتفاق عليه، سلة ما وجرى توزيع للمراكز الوزارية وتوزيع للسلطة، وطلب من رئيس الجمهورية اي الرئيس سليمان ان تتشكل الحكومة على شكل ما، وقد اعترضت انذاك على هذا الأمر واعتبرته اعتداء على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا الأمر فتح مجالاً انه في جوّ التعقيدات وطروحات بعض المرشحين الذين هم ليسوا موضع توافق بل على العكس موضع تجاذب بين اللبنانيين ان يحصل الطلب للإطمئنان ولفهم ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وكيف سيحكم. وهذا ما يسيء الى نظامنا السياسي والى صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصلاحيات العهد الجديد. في هذا الجوّ وبدلاً من ان نقع في جدل حول السلة والشروط والصلاحيات اعتقد ان من واجبنا جميعاً ان نفتش عن مخرج لأن هذا الجدل لا يفيد. ولقد قلت وما زلت اقول انه عندما تطرح اسماء تاريخها معروف بالإعتدال وبنظرتها للعيش المشترك ولكيفية حكم البلد عندها لا يعد هناك من شروط او قلق من وصول شخص معين يمكن ان يؤدي الى خربطة واقع معين او الى تجاوز قوى سياسية معينة وآنذاك لا يمكن ان اقبل بالبحث في سلّة، إلا انه بعد مرور سنتين ونصف والبلد في هذه الحال من دون رئيس، وبعد دخولنا بحوار لحل مشكلة كيف ننتخب رئيس الجمهورية، وبعد موافقة كل الاطراف الجلوس الى الطاولة وانه يجب ان يحصل توافق، وكان صاحب هذا الطرح الفريق الذي كنا نتواجه معه على الطاولة، وكانوا هم من يطالبون بالسلة في سبيل تمرير رئيس الجمهورية، ومن الطبيعي انه ليس مجرد توقف الحوار جراء انسحاب احد اعضائه يعني ان الموضوع لم يعد مطروحاً كما كان.

 

اضاف: في جو مصادرة السلطة لسنتين ونصف، وفي جو منع اللبنانيين من انتخاب الرئيس، وفي جو تعطيل الدستور منذ سنتين ونصف من الطبيعي ان نصل الى حالة معقدة جداً تستدعي بعض الضمانات لكل الاطراف السياسية. إلا انني ما زلت اقول ان الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق هو العودة للدستور وان نعو لمجلس النواب وللإنتخاب، عندما يحصل الإنتخاب من دون الدخول بهذا الجدل حول المشاريع ومختلف الأراء لا يعد هناك من سلة. عندما نصادر الدستور ولا نطبقه ونمنع مجلس النواب من انتخاب الرئيس وتعطيل جلساته من الطبيعي تجاه هذه العقدة تطرح كل هذه الأمور. ومن يتحمل مسؤولية السلّة هم من عطلوا انتخابات الرئاسة والذين منعوا اللبنانيين ومجلس النواب من انتخاب رئيس للبنان. كنت ومازلت وسأبقى ارفض ان يمسّ الدستور وان يعطل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي ان نصل الى مرحلة يُسأل رئيس الجمهورية قبل ان ننتخب ماذا سيفعل وماذا سيتم التفاهم عليه، فلو سلكنا الطريق السليم وذهبنا الى مجلس النواب وانتخبنا رئيساً للجمهورية لم نكن بحاجة الى كل هذه الامور. من هنا ادعو الى العودة لمجلس النواب ولإنتخاب رئيس الجمهورية، واتركوا الرئيس بحكمته ومعرفته ان يحكم البلد ويجد الحلول للمشاكل العالقة من دون ان نستبق الأمر ونتكلم بما سنتفق عليه لكي ينفذه رئيس الجمهورية.

 

سئل: اصدر الرئيس رداً على موقف غبطة البطريرك.

اجاب: لا يعتبر رد، الحقيقة هو توضيح، واعتقد انه لا بكركي عندها رغبة للدخول في جدل ولا الرئيس بري عنده هذه الرغبة. وهذا موضوع كما عبرت بدلاً من أن نضيع وقتاً في هذا الجدل فلنعمل لكي نجد المخارج.

 

سئل: خلال اللقاء مع الرئيس بري هل جرى توضيح الأمر؟

اجاب: طبعاً أكان صاحب الغبطة أو دولة الرئيس فهما واعيان جداً لما يجري، واعتقد ان الأمور واضحة ولا تحتاج الى جهد كبير لكي تتوضح. وكان من الطبيعي ان يجري البحث في هذه الأمر، ولا يوجد جدل.

 

سئل: هل يعني ان جلسة 31 لإنتخاب الرئيس ستكون كسابقاتها؟

اجاب: لا، من المبكر قول مثل هذا الكلام، لربما من الأن الى موعد الجلسة نتمكن من ايجاد حل لإنتخاب الرئيس. وبرأيي انه اذا قرر الأطراف جميعاً النزول الى المجلس وتطبيق الدستور فمن المؤكد سيكون لدينا رئيس في جلسة 31 الجاري ولكن اذا بقي فريق يقول لا ننزل المجلس إلا اذا ضمنا إنتخاب مرشحنا فأؤكد لكم انه لن يكون هناك رئيس للجمهورية.

 

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري الوزير السابق فريد هيكل الخازن الذي قال: كانت جولة افق مع دولة الرئيس حول المواضيع الساخنة في البلد وتحديداً موضوع الإنتخابات الرئاسية. ويؤكد دولته حرصه على اجراء انتخابات رئاسية، ويعتبر ان الدستور ينص على انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسات التي دعا ويدعو اليها، والكتلة التي يرأسها حضرت وتحضر كل هذه الجلسات ولم تغب عن اية جلسة. لذلك ان مسألة السلة ليست مسألة فرض او تقيد لصلاحيات رئيس الجمهورية بل على العكس هي لتسهيل مهامه لتجاوز العقبات التي يمكن ان يتعرض لها الرئيس المنتخب في اوائل عهده، من هنا فإن مصلحة لبنان تقتضي بإعادة تفعيل الحكومة واحترام الدستور وحضور جلسات وتأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.