الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/10/2016 برئاسة النائب جوزف معلوف، وحضور النائب محمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام النفط المهندسة اورور فغالي.
- ممثل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد علي ايسالا.
- رئيس مصلحة المواصفات في معهد البحوث الصناعية الاستاذ انطوان فيصل.
- ممثلة وزارة الصناعة المهندسة شنتال عقل.
- ممثلا شركات استيراد النفط الاستاذ محمد الحلبي والاستاذ وليد الحجة.
- ممثلة جمعية المستهلك المهندسة ميساء العجمي.
- نقيب موزعي الغاز الاستاذ جان حاتم وامين سر النقابة الاستاذ عبد الهادي العبيدي.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة تطبيق مضمون التوصية التي اقرتها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه حول موضوع قوارير الغاز المنزلي.
اثر الجلسة قال النائب جوزف معلوف:
لدينا جلسة لمتابعة توصيات اللجنة الفرعية لاستبدال قوارير الغاز، وكانت لدينا مراجعة لتقارير المديرية العامة للطاقة ووزارة الطاقة والمياه. أحب ان اشير الى ان عملية الاستبدال جارية بطريقة سليمة جداً وعدد القوارير التي سيتم استبدالها خلال سنة ال2016 يتجاوز ال50 في المئة وفق التقدير الاول لأنه بحسب قرار الوزير رقم 175 تم الاسراع في عملية الاستبدال وسيكون العدد ما يقارب 63 الف قارورة خلال عام 2016.
كنا توافقنا مع وزارة الطاقة والمياه وخصوصاً مديرية النفط، على وجوب التدقيق في العملية حتى نتأكد ان كل الامور تتم بحسب آلية العمل المدروسة ليكون هناك وضوح وشفافية. غداً هناك فض العروض لشركات التدقيق وستجهز التقرير في التدقيق والاستبدال، وعندما يحضر التقرير سنعقد جلسة للجنة لمتابعة هذا الموضوع وهذه الشراكة. ونشكر الله ان هناك نتيجة ايجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اما الموضوعان الآخران، فسنحاول كلجنة فرعية ايجاد بعض التمويل من جهة مانحة وجهة اخرى من اجل أمرين: الاول حملة ارشادات للسلامة العامة ويجب ان تتم بالتعاون مع الاعلام المرئي والمسموع، وان شاء الله يتوافر التمويل عبر جهة مانحة، بالاضافة الى التعاون مع الدفاع المدني ليتم تدريب سائقي موزعي الغاز في لبنان لأن هناك نقصاً في المعرفة، للأسف، لدى بعض الاشخاص الذين يعملون في هذا المجال في شؤون السلامة العامة.
الامر الثاني يتعلق بالسلامة العامة ونحن نتابع مع الوزارات المعنية، اولاً وجود خزانات للغاز في بعض الابنية الخاصة والصناعية، بعكس ما ينص عليه القانون، وهذا يشكل خطراً على السلامة العامة. أملنا من الجهات والوزارات المعنية ان نتابع هذا الموضوع بجدية تفادياً لحصول أي حوادث لها علاقة بطريقة تخزين الغاز.
النقطة الأخرى تتعلق بالسلامة العامة وبالصهاريج، ففي الماضي كان لدينا مشكلة انها توزع في بعض مناطق الشمال وفي الاحياء تعبأ بعض قوارير الغاز، وتبين لنا أخيراً ان هذه الممارسات توسعت اكثر من الشمال الى باقي الاراضي اللبنانية، وهناك متابعة مع الوزارات وخصوصاً مع وزارة الداخلية والبلديات للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وهي اخطر بكثير من قوارير الغاز، وقد تسبب حالات انفجار خلال عملية التعبئة التي تتم في مناطق مكتظة سكنياً.
أما النقطة الاخيرة التي اود الاشارة اليها، فهي ان اللجنة الفرعية ستزور معمل تصنيع قوارير الغاز في منطقة البقاع لمتابعة عملية التصنيع بطريقة مباشرة، هذا الامر الذي سنراه سيكون جزءاً لا يتجزأ من التقرير المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد ان ينتهوا من دراساتهم، بالتعاون مع شركات الاستيراد والموزعين والمصنع، وطبعاً الوزارات المعنية، وخصوصاً وزارة الصناعة، معهد البحوث والمديرية العامة للطاقة.
