الجمهورية اللبنانية
قامت لجنة حقوق الانسان النيابية قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/11/2016 برئاسة النائب ميشال موسى يرافقه النواب: حكمت ديب، باسم الشاب، غسان مخيبر وأمين وهبة بزيارة الى المديرية العامة للأمن العام حيث مركز التوقيف الاحتياطي في المديرية، وحيث تم استحداث وبناء سجن جديد للأمن العام.
وكان في استقبال اعضاء اللجنة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رافقهم في جولتهم. وقد تولى رئيس الدائرة المقدم بسام فرح الشرح عن اقسام المبنى والسجن الجديد.
اثر الجولة قال النائب ميشال موسى:
ان هذا المقر الجديد أخذ بعين الاعتبار كل المواصفات العالمية للسجون التي تحترم كرامة الإنسان سواء كان سجيناً أم لا وتحاول أن تتعاطى معه كإنسان بانتظار إنهاء محكوميته.
ان هذا السجن يتمتع بمواصفات ممتازة استناداً إلى المعايير التي وضعها الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة كاريتاس. وهو متكامل وأقسامه مدروسة ولديه إمكانية لاحترام كرامات الأشخاص بما يضم من مستلزمات تساعد في هذا الإطار.
اني اطالب ان تبادر الحكومة سواء الحالية او القادمة بناء واستحداث سجون أخرى على مستوى السجن الذي قام الأمن العام باستحداثه، بسبب آفة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون في لبنان.
ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد تحدث خلال اجتماعات عقدت معه عن وجود سجنين مزمع بناؤهما، وان هناك إمكانية لتمويلهما. لذلك فالمطلوب اليوم من أي حكومة تخصيص الاهتمام اللازم لذلك.
ان حوادث القتل التي حصلت في الفترة الأخيرة من قبل أشخاص كانوا مسجونين تؤكد أن السجن ليس مكاناً للعقاب فقط بل يجب أن يكون مكاناً للاصلاح وبالتالي يجب متابعة هؤلاء الأشخاص خاصة الذين كانوا يتعاطون المخدرات والجريمة موجودة في دمهم. لذلك لا بد من متابعتهم بشكل أو بآخر.
من الضروري ان يكون التعاطي من قبل كافة القطاعات الصحية او الانسانية مع أناس ارتكبوا ذنباً ما على أساس انهم بشر واعطاءهم إمكانية التأهيل وإلاصلاح.
اني اهنىء باسم اللجنة الأمن العام على المبادرة القيمة الي قام بها بكل جرأة وشجاعة بما يضمن لهؤلاء الناس المسجونين لدى الأمن العام الكرامة والانتقال من مكان كان سيئاً بكل ظروفه إلى مكان أفضل على كل المستويات.
اننا نستطيع من خلال الهمة والعزم الانتقال إلى وضعيات أفضل.
