الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 23/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- الاستاذ جيرار زوفكيان عن تجمع رجال الاعمال.
- الأساتذة خالد القرق ومجمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الاستاذ سركيس صقر عن جمعية تجار بيروت.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وتابعت درس الباب الثامن الذي يتضمنه المشروع المضاف، وهو باب مضاف الى قانون التجارة البرية يتناول جرائم مالية جديدة، فأقر المادة الثالثة من الباب المذكور المتعلقة بمهل مرور الزمن على هذه الجرائم.
كما تابعت اللجنة عملها في درس المواد المتعلقة باندماج الشركات وانشطارها واستمعت لهذه الغاية الى الجهات المعنية لا سيما وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص، وبنتيجة المداولة اقرت اللجنة بعض هذه المواد معدلةً عدداً منها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
