عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/12/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: سمير الجسر، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز ومروان حماده.

 

كما حضر الجلسة:

-معالي الوزير الاستاذ زياد بارود.

-الاستاذ عطاالله غشام.

-الاستاذ سامي عطاالله.

-ممثل وزارة المال الاستاذ يوسف الزين.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين، وتركز النقاش حول صلاحيات مجلس ادارة القضاء لا سيما لجهة قبول الهبات والقروض، وتوزيع الصلاحيات لهذه الجهة بين مجلس الادارة والهيئة العامة في مجلس القضاء.

 

كما اطلعت اللجنة على نصوص قانونية نافذة ذات الصلة، ورأت ان هذا الموضوع ينطوي على مسائل قد تتصل بدور مجلس الوزراء لهذه الناحية، بحيث رأت انه من الضروري المحافظة على قدرة مجلس الوزراء كسلطة مركزية في مراقبة ومعرفة القضاء لهذه الناحية. فناقشت مسائل الهبات التي ترد الى مجالس الاقضية الداخلية والخارجية من جهة، ومن جهة اخرى الهبات المشروطة وغير المشروطة.

 

في هذا المجال اتجهت اللجنة الى اعطاء مجلس القضاء صلاحية قبول الهبات غير المشروطة والتي لا تشكل اعباء لجهة المقابل او البدل لها، وقررت تأجيل البت بهذه المسالة الى ما بعد إجراء دراسة مفصلة في مسائل التمويل والموارد الخاصة بالقضاء.

 

كما ناقشت بعض البنود الاخرى المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة في القضاء.

 

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.