الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 14/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- الأستاذة رهف نبوه عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- المحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
وقد تابعت خلالها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
في هذه الجلسة تابعت اللجنة درس مواد الباب التاسع المضاف الى قانون التجارة البرية يتناول عمليات الدمج والانشطار بين الشركات.
وتناول النقاش في هذه الجلسة حقوق اصحاب سندات الدين في عمليات الدمج والانشطار ودور جمعية حملة هذه السندات وحقوقهم لجهة مراجعة القضاء عند الضرورة، كما تناول أيضاً حقوق الدائنين من غير حاملي سندات الدين، بالاضافة الى بعض الأحكام الاخرى.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاربعاء القادم.
