الجمهورية اللبنانية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة وفد التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية في لبنان الذي يضم عشرات الجمعيات النسائية و مؤسسات وهيئات المجتمع المدني بحضور نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة رنده عاصي بري. وتناول الحديث عدداً من القضايا والطالب المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في لبنان.
وقالت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة بإسم الوفد بعد اللقاء: زرنا دولة الرئيس بري كتحالف وطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، وهو يضم اكثر من مئة وخمسين جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تناضل في سبيل قضايا المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في لبنان. وطرحنا عدداً من المطالب لا سيما اهمية تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة ثلاثين في المئة من المقاعد النيابية. وهذا تدبير خاص مؤقت ليس جديداً على الحركات النسائية، لكن الجديد اليوم هو اننا أتينا كتحالف لنا كلمة واحدة وهذا التحالف ترعاه وتنسق اعماله الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
اضافت: الامر الهام ايضاً هو كيفية تحقيق هذا المطلب، وقد طالبنا بمشاركة ممثلين عن التحالف في اللجنة المكلفة اعداد قانون جديد للإنتخابات النيابية كما في جميع جلسات اللجان النيابية المعنية لدرس القانون المذكور، أيّاً كان هذا القانون ولم ندخل في تفاصيله أكان اكثرياً ام نسبياً، وما يهمنا ان تمثل المرأة لأنها غائبة عن الساحة السياسية ولا تشارك في صنع القرار، ولا يتحقق هذا الامر من دون "الكوتا" النسائية. وكعادته فأن الرئيس بري متقدم علينا في طروحاته وقد طالب بتمثيل المرأة بنسبة ثلث عدد المجلس، واتفقنا معه عن تقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.
كما كان دولته متجاوباً جداً مع مطالبنا وسيتم تمثيلنا في اللجنة النيابية التي تدرس قانون الإنتخابات، وقد اجرى خلال اللقاء اتصالاً لهذه الغاية.
وإستقبل الرئيس بري بعد الظهر وفد نواب تكتل التغيير والإصلاح الذي ضم النواب: ابراهيم كنعان، الآن عون، زياد اسود، نعمة الله ابي انصر، وغسان مخيبر في حضور النائبين علي بزي وعلي فياض. وتناول الحديث الجهود المبذولة لإقرار قانون جديد للإنتخابات.
وقال كنعان بعد اللقاء: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري كوفد من تكتل التغيير والإصلاح في إطار الجولة التي قمنا بها على كل الكتل النيابية. وكان هذا اللقاء لقاءً تقييمياً ولوضع دولته في نتيجة اتصالاتنا حول قانون الإنتخاب ومواقف الكتل التي التقينا بها، والإجتماع كان مهماً جداً ومثمراً. وفي البداية نقول ان هناك تطابق في وجهات النظر، ونؤكد على ما قاله دولة الرئيس بري حول موقف التيار والتكتل وموقف دولته، فنحن طبعاً ننطلق من النسبية، والنسبية الكاملة، لكن نحن نعلم جميعاً ان هناك قوانين اخرى مطروحة. ما هو الهدف من قانون إنتخاب جديد؟ الهدف تصحيح خلل وتمثيل عادل، وبرأينا الوصول الى شراكة وطنية حقيقية فعلية. الهدف هو تأمين مناصفة كما ينص عليه الدستور وكما هو مطروح ومعتمد في إتفاق الطائف. إذن اي طرح يؤمن هذا الهدف، طبعاً مع الأخذ بعين الإعتبار النسبية لأن هناك تعددية في المجتمع وانظمة تؤمن تمثيل القوى السياسية الموجودة، هذا النظام النسبي هو الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع خصوصاً اذا كنا نتكلم عن ديمقراطية كالديمقراطية المعتمدة اليوم في لبنان والتي يقال عنها ديمقراطية توافقية. اذن على هذا المستوى نحن متفقون، واتفقنا على أمر آخر وهو انه علينا ان نتواصل وبسرعة لأن المهل داهمة، فهناك قانون وقد وضعنا دولته في بنوده، ففيه مهل لتأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات وللترشح، ولدعوة الهيئات الناخبة. وهناك ولاية للمجلس تنتهى في تاريخ محدد لا نستطيع ان نتجاوزه. انطلاقاً من هنا فقد اتفقنا على الإنطلاق بالمرحلة الثانية وهي التواصل بعيداً عن الإعلام، تواصل جدي وفعلي بدءاً من هذه اللحظة التواصل مع القوى السياسية التي نلتقي معها او نتناقش معها، نحن ودولته وكتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء مع سائر الكتل الاخرى من اجل جمع وصهر نتائج الاتصالات للوصول الى صيغة مشتركة. لم يعد هناك من مجال للتأخير لأننا نعتبر ان إجراء الإنتخابات في موعدها مع قانون جديد اكثر من حاجة بل هي ضرورة إستراتيجية، لا نستطيع ان نطل على العالم لا في الداخل ولا في الخارج بعهد جديد معلقة عليه طموحات وآمال كبيرة جداً من قبل اللبنانيين لا نستطيع ان نطلّ دون اصلاح سياسي فعلي وحقيقي يبدأ بقانون الانتخاب.
اضاف: كل هذه المفاهيم متفاهمون عليها نحن ودولة الرئيس، لذلك سيكون لنا لقاءات وبشكل مستمر مع سائر الكتل من اليوم لكي نتمكن خلال أيام ان نتواصل مرة اخرى لنعرف اين وصلنا. لن ادخل بالتفاصيل ولكن هناك افكار محددة طرحت حول بعض الصيغ والمنهجية التي يجب ان نتبعها وهذا الامر سيكون على جدول اعمال او طاولة المفاوضات التي ستحصل بعيداً عن الإعلام.
وسئل: هل التوافق الذي تحدث عنه دولة الرئيس بري مع تكتل التغيير والاصلاح سيساهم في الوصول الى اتفاق شامل في ظل رفض بعض القوى للنسبية؟
اجاب: لقد قلنا ان هذا طرحنا، وقال دولته ايضاً ان هذا طرحنا، ولكننا منفتحون على النقاش حول الصيغ التي تؤمن الاهداف التي من اجلها سرنا بها الإقتراح، ولكن ايضاً ضمن حدود. ولنتكلم بصراحة هناك مشروعان يعتمدان النظام المختلط وهناك اقتراح آخر للرئيس بري وطروحات ايضاً للأحزاب. ونحن نقول لنذهب الى درس هذه الاقتراحات المتوافق عليها من بعض الكتل لكي نرى اين يمكن ان نصل الى صيغة مشتركة مؤمن اقرارها في المجلس الهدف ان نصل الى قانون جديد يتوفر فيه الحدّ الأدنى من بنود والمسلمات والمبادئ التي نناضل من اجلها سنناقش بموضوع النسبية الى النهاية، ونحن نرى ان اقرار مبدأ النسبية مصلحة للجميع لأنه يؤمن التمثيل العادل والاكثرية والاقلية ويسمح بالمشاركة بين المعارضة والموالاة بشكل عملي وفاعل.
ورداً على سؤال: هناك عهد جديد، وصفحة جديدة وتوازنات جديدة وهناك أمل وطموح. فلو كنا نريد ان نقف عند الفراغ الرئاسي لما كان هناك رئيساً للجمهورية اليوم، او نقف امام العجز الذي كان يعلن حول موضوع قانون الانتخاب لما كنا اليوم عند الرئيس بري اليوم. "قولوا الله والامل والشغل، حركة امل والشغل بدّن يمشوا سوياً، وإلاً لن نصل الى نتيجة".
وقال النائب فياض: كان اللقاء مع دولة الرئيس فرصة لوضعنا في حصيلة جولة الاخوة في تكتل التغيير والاصلاح على مختلف القوى, وبرأينا كانت الجلسة مهمة لناحية عرض مختلف الخيارات، واظهرت اهم شيئ في هذا الموضوع وهو وحدة الموقف بين التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله في ما يتعلق بالنسبية الكاملة. نحن مع النسبية الكاملة والمشكلة ليس عند هذه القوى، المشكلة في مكان آخر لذلك كان البحث في كيفية العمل لدفع النسبية الكاملة الى الامام. ليس المطلوب بأي حال من الاحوال استبدال الستين بقانون آخر يؤدي مفاعيل الستين. عندما نطالب بالنسبية الكاملة فإن ما يدفعنا الى ذلك الرغبة بضرورة وجود قانون انتخابي عادل وفاعل ويوفر صحة التمثيل ويشكل ركيزة لعملية الاصلاح السياسي في البلد. وهذا ما يزيد من النسبية الكاملة التي نؤكد عليها والتي ندعو مع مختلف القوى الى التشريع ما أمكن في بحث هذا النظام الإنتخابي الجديد لأن المهل الإنتخابية بدأت تضيق، وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان آخر حدّ لناحية المهل هو قبل خمسة أشهر من 21 حزيران2017 ما يعني ان المهل ضيقة جداً. وثمة مسؤولية وطنية في ان نثابر على نقاش سريع جدي ومسؤول لنصل الى هذا القانون الإنتخابي.
ثم إستقبل الرئيس بري مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية عبد الوهاب البدر على رأس وفد من الصندوق، ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر ونائبه ياسر بري.
وقال البدر بعد اللقاء: كانت مناسبة اليوم للقاء دولة الرئيس بري، وقد شرحت دور والمهام التي يقوم بها الصندوق الكويتي في لبنان، وما جرى امس بتوقيع اتفاقيتين الاولى مشروع صرف المياه الصحي في الصرفند، والثانية تتعلق بجزء من منحة دولة الكويت الى اللاجئيين السوريين وهدفها المباشر هو استفادة المجتمعات المستضيفة للاجئيين. ايضاً اطلعنا دولته على التوقيع اليوم على اتفاقية بقيمة مليون دولار لدعم مركز سرطان الاطفال في لبنان. وكل هذا يندرج في اطار برنامج اتفاق الصندوق مع لبنان، كما عرضنا للخطة المستقبلية للتعاون والمشاريع المتفق عليها، صرف المياه الصحي في الشوف ومشروع آخر في منطقة بشري.
