الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة الرئيس ميشال سليمان وعرض معه للاوضاع الراهنة لا سيما موضوع قانون الانتخابات.
وقال الرئيس سليمان بعد اللقاء: بداية اريد ان انوّه بمؤتمر باريس الذي دعا الى حلّ الدولتين والمبادرة العربية للسلام، التي تهمّنا بعد فلسطين مباشرة. وكان يفترض ان يكون هناك تنسيق اقوى مما حصل مع احترامي للشخص الذي مثل لبنان، حيث كان يفترض ان يكون حضورنا اكبر في هذا المؤتمر.
اما الموضوع الاساسي فهو قانون الانتخاب، فللاسف بعد سنتين ونصف من التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية صرنا نرى التأخير في الامور الملّحة مسألة بسيطة، ولكن لا يجوز ان نصل الى وقت لا نستطيع ان ننجز قانوناً نتفق عليه.
اضاف: بالنسبة لي شخصياً، انا مع النسبية الكاملة وقد وضعنا مشروعاً عندما كنت رئيساً للجمهورية يعتمد النسبية الكاملة على اساس 13 دائرة في لبنان، وان كنت افضل شخصياً ان يعتمد المحافظات الخمس او الست او السبع بعد اعادة ترسيم المحافظات لاعطاء النسبية معناها. ايضاً في " لقاء الجمهورية " تقدمنا بمشروع يعتمد النسبية على مستوى المحافظات على ان يكون الصوت التفضيلي من الدائرة الانتخابية للمقترع، صوت واحد من دائرة المقترع. وهذا يعطي بعض مطالب الذين يطالبون بالدائرة الفردية، لكن تبّين ان هناك هواجس حول هذا القانون، وهناك من يفكر بالمختلط المختلف عليه ان لجهة تحديد من ينتخب على الاكثري ومن على النسبي. او بالنسبة لعدد الذين ينتخبون على كل من النظامين.ان هذا القانون، اي قانون المختلط، سيجهض آمال اللبنانيين بالنسبية لذلك افضل في مثل هذه الحال الذهاب الى قانون اكثري لفترة محددة اي لولاية قصيرة، ليس بالضرورة ان يكون الستين بل يكون معدلاً على ان نعود للدستور الذي يقول بمجلس شيوخ ولامركزية، تنتخب مجالس الاقضية من قبل الدوائر اللامركزية وقانون انتخاب على اساس نسبي مع المحافظة على المناصفة، وقد قلت مراراً اننا لن نتخلّى عن المناصفة في المجلس. ولكن ربما بقانون انتخاب جديد يحرر الناخب من انتخاب النائب من طائفته فقط، وهذا يتماشى مع النسبية اذا ما انشأنا مجلس شيوخ.
ورداً على سؤال قال: لا يجب ان نمدد لمجلس النواب، وانا افضل مئة مرة ان ننتخب مجلساً لولاية قصيرة دون ان نمدد. اهم شيء في الديمقراطية هو تأمين تداول السلطة.قد لا يؤمن قانون الستين هذا التداول، ولكن اذا اجري عليه بعض التحسين يمكنك ان ننتخب مجلساً لولاية قصيرة، لسنتين كحدّ اقصى، على ان تجري بعد ذلك انتخابات على اساس قانون انتخاب يتناسب مع تركيبة لبنان. وهنا اقول حرام ان نفرّط بالنسبية بمحاولات مشوهة و هجينة مثل مشروع المختلط او مشروع التأهيل او غيرها. وانا افضل اعتماد النسبية بالكامل عندما يحين الوقت ويجب الاّ نتراجع عن تطبيق النسبية.
ثم استقبل الرئيس بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وعرض معها للاوضاع الراهنة.
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر وزير المهجرين طلال ارسلان الذي قال بعد اللقاء: لا بدّ دائماً من زيارة الاخ والصديق الكبير دولة الرئيس بري وشكره الدائم على ما يخصّنا به من رعاية وحفظ للعلاقة المتينة التي تربطنا معه كشخصية لبنانية جامعة ويسعى دائماً لجمع اللبنانيين رغم كل التناقضات او الانقسامات الموجودة، ويبقى الرئيس بري محوراً اساسياً لجمع اللبنانيين واظهار الوجهة الايجابية في التعاطي مع اللبنانيين.
اضاف: احببت ان ابحث ملفاً محدداً اليوم مع دولته وهو موضوع المهجرين والاعتمادات المطلوبة لطي هذا الملف الاليم على المستوى اللبناني بشكل عام وفي الجبل بشكل خاص، لان هذا الملف بتراكمات الحرب الاهلية لا يزال يجري التعاطي معه بتأجيل او تسويف رغم انه يجب ان يطوى نهائياً عندما اعدينا مع دولة الرئيس الحريري وبرعاية رئيس الجمهورية البيان الوزاري هناك بند واضح وصريح في ما يتعلق بهذا الموضوع. هناك جزء يتعلق بالعدوان الاسرائيلي في تموز عام 2006،موضوع ترميم الامنية التي تضررت جراء هذا العدوان باسثناء المنطقة الجنوبية فانها اتبعت الى وزارة المهجرين، وبالتالي هذه المسألة تحتاج الى حلّ. كما ان هناك موضوع اخلاءات الضاحية، وانشاءالله مع الرئيس بري والرئيس الحريري ومع رئيس الجمهورية طبعاً نستطيع ان نطوي هذا الملف اي ملف الاخلاءات لاننا اذا طوينا ملف اخلاءات الضاحية نكون قد طوينا كل ملف الاخلاءات في لبنان، وبالتالي نكون قد انتقلنا الى خطوة جدّية باتجاه الغاء وزارة المهجرين، ويبقى شق الترميمات واعادة الاعمار او الترميم المنجز.
ورداً على سؤال حول موضوع الكوستابرافا قال: الجميع يعرف موقفي من الساعة الاولى لهذا الموضوع، عندما رفعنا الصوت مع اهل الشويفات والمنطقة ورفضنا رفضاً قاطعاً مشروع الكوستابرافا وقلنا انه يشكل خطراً على الوضع البيئي والصحي. على كل حال لقد حصل المشروع واقرّت الحكومة السابقة سياسة المطامر اي سياسة الكوستابرافا وبرج حمود، ولكن في الجسلة الاخيرة لمجلس الوزراء الحالي تطرق الرئيس الحريري لموضوع النفايات بمقاربة جديدة ما تزال في مرحلة العناوين، وانا اعتبرها مقاربة جدّية ويعول عليها، واول مرة اسمعها من قبل رئيس الحكومة بهذا الشكل، وهو موضوع اعتماد المحارق الحديثة او المصانع. لانه مع الاسف قبل هذه الحكومة كانت سياسة الدولة بموضوع النفايات هي سياسة اللجوء الى المطمر التي نحن ضدها بالمطلق. لبنان لا يتحمل سياسة مطامر لمعالجة مسألة النفايات وهو بحاجة الى مقاربة جديدة، بحاجة الى مصانع ومحارق حسب المواصفات الحديثة.
ونأمل من وزير البيئة والحكومة، ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعاً لاقرار خطة جدّ وجديدة لمعالجة النفايات عبر مصانع او محارق والخروج نهائياً من سياسة المطامر.
ثم استقبل الرئيس بري الامين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة وعرض معه نشاط الاتحاد والإعداد للاجتماعات المقبلة.
