الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29/3/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاستاذ بيار كنعان عن المصرف المركزي.
- الاستاذ خالد القرق عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر ومارلين نعمة ورلى الطبش وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- المحامي اندريه نادر عن غرفة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- الاستاذ جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال.
- الاستاذ ايلي عبود عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد الاقتراحات الرامية الى تعديل قانون التجارة البرية. وتناول النقاش في هذه الجلسة الاقتراح الرامي الى اضافة فصل جديد الى قانون التجارة يتعلق بشهادات الايداع العمومية، واستمعت لهذه الغاية الى آراء الجهات المعنية لا سيما راي وزارة العدل والمصرف المركزي.
وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد التي تضمنها الاقتراح بعد ان ادخلت عليها التعديلات اللازمة.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
