الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 8/5/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: حسن فضل الله، ايوب حميد، ياسين جابر، آلان عون، نبيل دو فريج، قاسم هاشم، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، سامي الجميل، جورج عدوان وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
- مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
- رئيس محاسبة مديرية الموازنة ميرين جبور.
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم 523 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وقد تابعت اللجنة درس جدول اعمالها، فعرض بعض السادة النواب لموضوع خطة الكهرباء الجديدة حيث توقفوا ملياً عند موضوع عدم ورودها في مشروع الموازنة، سيَما أنها ترتب أعباء مالية على الخزينة وتحديداً تساهم في زيادة العجز بنسبة تقارب 15%، وبعد النقاش المطول، تقرر دعوة معالي وزير الطاقة والمياه لإستطلاع رأيه حول الموضوع.
ثم جرى البحث مطولاً بموضوع قوانين البرامج وورودها في مشروع الموازنة، حيث عرض رئيس اللجنة لموقفه الذي أعلنه مسبقاً عام 2010 حين درس مشروع الموازنة في العام المذكور وهو التالي:
إن ورود قوانين البرامج في مشروع الموازنة مخالف للقانون وخاصة لمبدأسنوية الموازنة، وبالتالي يجب ان ترد بموجب قوانين خاصة مفصلة،تدرس بصورة منفصلة ومستقلة نظراً لأهميتهاو لما لها من أثار مالية لعدة سنوات قادمة.
ثم عرض بعض السادة النواب لورود عدد من قوانين البرامج التي بدأ تنفيذها في مشروع الموازنة الحالي ووجوب تحديد موقف اللجنة منها في حال قررت إلغاء فصل قوانين البرامج من مشروع الموازنة الحالي.
في ختام الجلسة، تقرر متابعة البحث في موضوع قوانين البرامج ووضعها في الجلسة المقبلة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعت لجنة المال بحث وإقرار مواد الموازنة، وكنا قد وصلنا الى قوانين البرامج. لكن، وكما وعدت في الأسبوع الماضي، ولأن النواب لم يتمكنوا من الاطلاع على فذلكة الموازنة بسبب توزيعها في جلسة الأسبوع الماضي، فتحنا باب النقاش حولها، وكانت الآراء مجمعة على أمرين: الأول، ضرورة قيام لجنة المال بدورها الكامل، ليس فقط لناحية إقرار اعتمادات ومواد قانون في الموازنة، انما اجراء رقابة عملية وفعلية وعلى احترام القوانين والانفاق والعجز وكل ما يشتم منه انفاقاً من خارج الموازنة.
لقد حملني أعضاء اللجنة هذه الأمانة، وهي ان أي انفاق خارج الموازنة، أي غير مقونن، مرفوض بالنسبة الينا. وما نفع الموازنة والرقابة المالية اذا لم تحترم الحكومة الاجازة المعطاة لها من المجلس النيابي والتقيد بها حرفياً.
دار الحديث عن مسألة الكهرباء، وكانت هناك أسئلة وهواجس من ضمن بحث فذلكة الموازنة، وحصل النقاش بغياب وزير الطاقة. وكل النقاش تمحور حول خطة الكهرباء، لناحية ما شرحه وزير المال من كلفة ستنشأ من خلال الخطة ومنها البواخر وسواها، وهي غير ملحوظة بالموازنة. وبالتالي، ستضاف القيمة على العجز. وسأل النواب عن الواردات وكيفية التمويل. وانطلاقاً من ذلك، اتفقنا مع وزير المال على ان تخصص جلسة الخميس المقبل، الى جانب متابعة درس قوانين البرامج وفصل الضرائب الذي هو الفصل الأخير بمواد القانون، إنما ايضاً للرد على أسئلة النواب واستيضاح وزير الطاقة حول كل هذه المسائل لاتخاذ القرار المناسب بعد تقديم الإجابات.
إن اللجنة بحثت بقوانين البرامج، وها أذكر باقتراح لجنة المال في العام 2010، لجهة عدم جواز حشرها بالشكل بالموازنة، لان قوانين البرامج كناية عن استثمارات ضخمة، وهي اكثر من 20 قانوناً، بمبالغ كبيرة تتخطى سنوية الموازنة. وكان الاقتراح في العام 2010 ولا يزال اليوم، بأن تأتي في شكل مستقل. ونحن لا نعترض على مضمون هذه القوانين لأنه قابل للنقاش، لكن، لا يمكن تحميل الموازنة اكثر مما يمكن ان تتحمل، لا سيما اذا اردنا تطبيق سنوية الموازنة وإعطاء المجلس النيابي الوقت الكافي لمناقشة كلفة المشروع والتعهدات والالتزامات والفوائد منه.
إن اللجنة قررت تشكيل لجنة برئاستي، ستجتمع لدرس كل ما ورد من قوانين البرامج، مع تأكيد مبدأ عدم ورود قوانين البرامج بمشروع الموازنة، وان تلتزم الحكومة بهذا المبدأ الدستوري في المستقبل، وان لا تحيل في متن الموازنة مشاريع قوانين البرامج.
إن ما يجب ان يدخل في متن الموازنة هو الاعتماد السنوي من قانون البرنامج الذي تقره الهيئة العامة، ولا يمكن إقرار قانون برنامج على خمس سنوات، ويعود المجلس ويقرر إيقافه بعد سنتين، فماذا نفعل عندها بالالتزامات المقرة؟. وقال: "لسلامة التشريع والمالية العامة، من المفترض التقيد بالقوانين، وهذا دورنا كلجنة رقابية".
وختم النائب كنعان: سنتابع غداً جلساتنا وستكون لدينا جلسات الأسبوع المقبل، قبل الظهر وبعده، لنسعى الى انهاء الموازنة بوقت يسمح بإحالتها الى الهيئة العامة، مع إعادة التذكير بضرورة إحالة قانون قطع الحساب، وعلى الحكومة واجب، وسنراقب ذلك. وحتى اليوم لم يناقش مشروع قانون قطع الحساب في الحكومة وهو امر انبه منه. ومن هذا المنطلق، سنتابع عملنا ونعيد تأكيد ضرورة مناقشة قانون قطع الحساب واحالته ضمن المهل المقبولة الى المجلس النيابي.
