الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، زياد القادري، نواف الموسوي، آلان عون، خالد زهرمان، سرج طور سركيسيان، قاسم هاشم، وعلي خريس.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
- مستشار وزير الاتصالات نبيل يمون.
وذلك لاستكمال مناقشة ملف قطاع الخلوي.
وقد وجرى البحث في موضوع مد شبكات الفايبر أوبتيك للمواطنين.
وقد استمرت الجلسة أكثر من ثلاث ساعات.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
استغرقت الجلسة هذا الوقت الطويل، لأن النقاش بين وزارة الاتصالات والنواب كان عميقاً ومسؤولاً حول 3 ملفات حيوية وحساسة، وتعني كل مواطن. إن تسجيل الهواتف سبق أن طرحته اللجنة. وكنا طلبنا توضيحات حول الخرق الذي حصل في شبكة الاتصالات خلال القاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابه، وما جرى بثّه من تحريض. واستمعنا إلى شرح وزارة الاتصالات التي أشارت إلى أن العدو بما يملك من تقنيات متطورة قام بهذا الخرق.
وقد اتفقنا على أن تتابع الوزارة من لبنان والخارج، وتبيان ما إذا كانت هناك دول حصل منها هذا الخرق، وأن تتقدم الوزارة بشكوى إلى الاتحاد الدولي للاتصالات والقيام بكل ما امكن لعدم تكرار هذا الخرق، رغم علمنا بصعوبة ذلك في ظل ثورة التطورات التقنية والمعلوماتية، ولكن على الدولة أن تؤدي واجبها.
أما الأمر الآخر الذي استغرق بحثه وقتاً طويلاً أيضاً، فهو قرار وزير الاتصالات السماح بمد الألياف لشركة فايبر اوبتيك للمشتركين، استناداً لقرار وزير سابق. ومن المعروف أن المراسيم والقرارات، وحتى القوانين في هذا المجال اصبحت قديمة، وتجاوزتها التقنيات الحديثة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الفوارق والصلاحيات.
النقاش كان عميقاً وصريحاً. واتفقنا على ثوابت يتخذها الوزير أو تصدر عن مجلس الوزراء، ومنها:
أولاً: أن الاجهزة هي ملك للدولة، وأي شركة تمدد فايبر تكون لصالح الدولة، وبإجراءات تحدّدها الدولة، وهذا منصوص عليه في القانون.
ثانياً: لا حصرية لأية شركة عملياً، فهذه اجراءات مطلوبة من الوزراء، وقلنا للوزير أنت اعطيت حقاً للشركة استناداً لمرسوم. وغداً، اذا تغيرت الحكومة يأتي وزير آخر، ويلغي القرار ويتخذ آخر لصالح شركة أخرى، فتأتي الشركة وتقول تبلغت. وبالتالي، تفتح باب التعويضات.
كما ناقشنا تأثير هذا القرار على مداخيل الدولة وعلى أوجيرو، على أن نستكمل البحث في هذا الامر. لقد ركزنا على رفض الحصرية والحقوق ومالية الدولة وتأثير القرار على الخزينة، واتفقنا على مجموعة اجراءات لتوضيح الكثير من الالتباسات. وهناك أمر آخر أشير إليه، هو أني التقيت مع اصحاب الشركات الصغيرة واستمعت الى شكواهم بأن هناك 650 شركة، وبين 20 و25 الفاً يستفيدون من هذا القطاع، ويعتاشون منه، وهو امر واقع، ونحن لا نتحدث عن القانون، واقول لن يمس بهم، واذا كان هناك إجراء قانوني فيجب ان يتخذ.
