الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: ياسين جابر، نبيل دي فريج، أحمد فتفت، حسن فضل الله، غازي يوسف، علي عمار، أنطوان زهرا، هنري حلو وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- رئيسة دائرة المحاسبة في السراي الحكومي ايمان كوزي.
- المستشار المالي لرئيس الحكومة محي الدين دندشلي.
- المحاسب في السراي الحكومي ميشال نصير.
- أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل.
- المحاسب في المجلس الدستوري بلال حلبي.
- رئيس الديوان في المجلس الدستوري جان متى.
- رئيس دائرة المحاسبة في رئاسة الجمهورية حسن زهور.
- رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية العقيد رباح مجري.
- مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
- رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان.
- رئيس إدارة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار د. ابراهيم شحرور.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لدرس وإقرار إعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الدستوري.
اثر الإجتماع قال النائب ابراهيم كنعان:
في بداية جلسة اليوم وقفنا دقيقة صمت حداداً على رحيل النائب السابق والرئيس السابق للجنة المال سمير عازار. ونتقدم من أسرته بأحر التعازي باسم اللجنة والزملاء الأعضاء في فقدانه.
لقد أقرت اللجنة في جلستها اليوم موازنة رئاسة الجمهورية مع تصور طلبناه من مدير عام الرئاسة حول بعض البنود التي يعتبر أنها بحاجة لتعديل.
كما أقرينا الموازنة الإدارية لرئاسة مجلس الوزراء مع ما تتضمن من بنود مع طلب تفصيلات تتعلق ببعض النواحي التي لها علاقة بالمساهمات والتحويلات، كما في عدد من الوزارات، لأن عدداً من الزملاء، يرون ان هناك امكاناً للتشدد اذا كان هناك تفصيل حول عطاءات لبعض الجمعيات والمؤسسات، في ضوء الوضع المالي والاقتصادي الذي نحن فيه.
كذلك أقرينا موازنة المجلس الدستوري بعد الاستماع الى رئيسه عصام سليمان، الذي طلب بحث وإقرار إقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي المتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري. وانتاجية المجلس محدودة، والسبب يعود بحسب رئيسه الى الصلاحيات المحدودة، والمختلفة في دول أخرى، لاسيما لجهة تفسير الدستور وأمور اخرى. وكان هناك رأي سائد في لجنة المال لناحية تعزيز الامكانات التشريعية والإدارية والمالية لهذه المؤسسة القضائية.
أما في المادة 17 التي كانت معلقة في مواد القانون، والمتعلقة بتسديد تعويضات لاستملاكات، وهي تعود الى أكثر من عقدين، فهناك أحكام مبرمة قضائياً ولم يتم دفع المستحقات المتوجبة جراءها للمواطنين. واليوم، كنا أمام قانون برنامج يتعلق باستملاكات لمشاريع جديدة، وقد خصصنا 217 مليار من أصل 390 ملياراً أولوية لدفع الديون المتوجبة للمواطنين عن أحكام الإستملاكات، قبل القيام بأعمال إنشائية جديدة نحن بحاجة اليها ونريدها، وسنلحظ في العام 2018 أي نقص وقعنا فيه اليوم جراء ذلك.
ألغينا البند الرابع الذي كان يمكن ان يحرم مواطنين حقوقهم، لناحية نصه على (عدم حق أي من المستملك منهم الذين توجبت أو تتوجب لهم ديون على الإدارات والمؤسسات العامة أو مجلس الإنماء والإعمار المطالبة بأي تعويض ناتج عن التأخير في التسديد أو تطبيق هذا القانون لأي سبب كان). ورأي لجنة المال كان بعدم جواز منع المواطن من حقه، وكانت هناك محاولة تقدم بها عدد من الزملاء مع وزارة المال للوصول الى حل وسط، لكن الزملاء النواب رفضوا وتم إلغاء الفقرة الرابعة من هذه المادة، والحقوق ستصل لأصحابها، وهذا أحد الإنجازات التي قمنا بها اليوم.
وأثناء مناقشة موازنة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال، أثار الزميل حسن فضل الله قضية حيوية متعلقة بكل المناطق غير الممسوحة في مختلف المناطق، وأن هناك مبالغ كبيرة، ولكن الإنتاجية ليست بالحجم المطلوب، وهناك في بعض الاحيان تعديات على الاملاك العامة بالمشاعات وسواها. وبناء على النقاشات، قررنا تشكيل لجنة برئاستي، تضم النائب علي فياض والنائب حسن فضل الله للخروج بحلول (حول المناطق غير الممسوحة في مختلف الأقضية) لقضية تحتاج الى حلول منذ سنوات. وسنخرج بقرار على هذا الصعيد ضمن المهلة التي نناقش فيها الموازنة.
إن العمل جدي ومثمر والأفكار كانت بناءة، في ضوء الحرص على التشدد في المواضيع المتعلقة بعطاءات وتجهيزات ثابتة تتكرر سنوياً في الموازنات، من مكاتب وسواها، وقد طلب من كل الوزارات والإدارات إرسال تقارير مفصلة عن هذه البنود ومدى الحاجة اليها، وتركنا الحق للجنة المال بأن تعود الى هذه البنود في الجلسة الأخيرة قبل رفع تقريرها الى الهيئة العامة، وأن تعيد النظر بها وفقاً للتقارير التي ستردها من الوزارات والإدارات لاتخاذ الموقف المناسب.
