عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/6/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: ادغار معلوف، عاطف مجدلاني، ايوب حميد، نبيل دي فريج، ياسين جابر، الوليد سكرية، حسن فضل الله، سيرج طورسركيسيان، احمد فتفت، غازي يوسف، هنري حلو، علي عمار، قاسم هاشم، انطوان زهرا وعباس هاشم.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الدفاع يعقوب الصراف.

- رئيس الغرفة العسكرية العميد بشارة الخوري.

- مدير التخطيط للموازنة في الجيش اللبناني العميد القيم وليد الحايك.

- رئيس قسم الشؤون المالية في الجيش اللبناني العقيد الإداري يوسف الخوري حنا.

- رئيس قسم الموازنة في الجيش اللبناني العقيد الإداري شوقي عثمان.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- رئيسة محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.

 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:

 

- وزارة الدفاع الوطني.

 

واستمعت اللجنة إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف عن التحديات التي تواجه الجيش وسياسة الحكومة في هذا الإطار. وقد عدد الوزير الصراف عدداً من النقاط الأساسية التي لها علاقة بالمهمات العسكرية التي تولد أعباء كبيرة، كما تطرق الى سلسلة الرتب والرواتب ورؤية الجيش لها والتجهيز والطبابة العسكرية، كما استمعت اللجنة الى وزير الدفاع حول استراتيجية الجيش في قضية النزوح السوري والمخيمات وانعكاساتها على عمله في الداخل وعلى الحدود.

 

وقد طالبت اللجنة الوزارة بتقرير مفصل يتعلق بالملاحظات على الموازنة واعتماداتها، لا سيما ما تعتبره قيادة الجيش اساسياً لتمكينه من القيام بمهامه في المرحلة المقبلة. واجمعت اللجنة على ضرورة تأمين الدعم اللازم له.

 

كذلك شكلت اللجنة لجنة فرغية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية وزيري الدفاع يعقوب الصراف، والمال علي حسن خليل، ونواب من لجنتي المال والدفاع: ياسين جابر، باسم الشاب، الوليد سكرية، أنطوان زهرا وفادي الهبر، للبحث باعتمادات الجيش للعديد والعتاد.

 

وأوصت اللجنة الحكومة بدعم الجيش سياسياً ومادياً في عمله العسكري على الحدود الجنوبية والشرقية وبتنفيذ قانون البرنامج الذي أقره المجلس النيابي سابقاً على خمس سنوات والمتعلق بتسليح الجيش وتجهيزه بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية.

 

ثم أقرت اللجنة موازنة وزارة الدفاع. 


 وستجتمع اللجة الفرعية الأسبوع المقبل مع المعنيين لتحديد سبل تأمين الحاجات الإضافية الضرورية للجيش.