الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب كاظم الخير، والنواب السادة: احمد فتفت، روبير غانم، ايوب حميد، عباس هاشم، هاني قبيسي، ياسين جابر، حسن فضل الله وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
- معالي وزير العدل سليم جريصاتي.
- رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
- المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
- المستشار القانوني في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا.
- المستشار في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل.
- السكرتير في مديرية الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية عساف ضومط.
- مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج.
- المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ماساك بي قجيان.
- رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- وزارة الخارجية والمغتربين
- وزارة العدل
وقد أقرت اللجنة موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وموازنة وزارة العدل.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
اقرت اللجنة موازنتي الخارجية والعدل بعد الإستماع الى الوزيرين، وأوصت الحكومة بوقف الايجارات للإدارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة. كما أوصت اللجنة باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الإمكانات اللازمة لإتمام المشروع.
واطلعت اللجنة من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الإغتراب، وقد اوصت بإيلاء بعض السفارات الأساسية اهمية استثنائية مادياً ولوجيستياً.
كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى على وضع العدلية والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري.
