الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/7/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر والنواب السادة: عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، احمد فتفت، انطوان زهرا، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، كاظم الخير، أيوب حميد وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
- مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للإغاثة محيي الدين دندشلي.
- نائب رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للإغاثة رامي المقدم.
- مسؤول مصلحة المحاسبة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي عازار حنا.
- المحاسب لدى الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليل.
- الخبير الإقتصادي في المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي.
- الخبير المالي في المجلس الأعلى للخصخصة ديالا شعار.
- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- المجلس الأعلى للخصخصة.
- المجلس الإقتصادي والإجتماعي.
- مجلس الجنوب.
- الهيئة العليا للاغاثة.
اثر الإجتماع قال النائب ابراهيم كنعان:
استمعت اللجنة الى رؤساء المجالس وهيئاتها، وتبين ان الإنفاق الذي تقوم به الدولة في عدد منها، نسبة لنفقاتها التشغيلية كرواتب وأجور وإيجارات لا يتناسب مع إنتاجيتها، لا بسبب القيمين عليها الذين قاموا بواجبهم، إنما بسبب السلطة السياسية، اي الحكومة التي لم تنجز حتى اليوم المشاريع، ولم تحقق الأهداف المرجوة من هذه الهيئات الإستشارية والإدارية.
إن مساهمة الدولة في موازنة المجلس الأعلى للخصخصة تصل الى مليار ليرة سنوياً، وهي بمعظمها رواتب ونفقات جارية لبضعة اشخاص لا يتعدى عددهم الأربعة، كما أن هذا المجلس قام بجهد كبير لجهة متابعة مشاريع الخصخصة وقانون التشركة بين القطاعين العام والخاص، ولكن توقف هذا القانون الى اليوم، اوقف فعلياً انتاج هذه المؤسسة.
إن اللجنة استمعت الى القيمين على المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فتبين لها ان موازنته تصل الى ملياري ليرة سنوياً، بين رواتب واجور ونفقات جارية، وقد شرح رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس ان المجلس يعاني من شلل كبير منذ تأسيسه في العام 2001، ولا يزال من دون هيئة عامة وملاك فعلي، وقد اضطر للجوء الى مجلس شورى الدولة لتأمين استمراريته ومصاريفه التشغيلية.
لقد أوصت لجنة المال بضرورة تفعيل عمل المجلس وإعطائه الدور المنصوص عنه في عقد الشراكة الوطنية، اي اتفاق الطائف، وذلك من دون اي تأخير وقبل إحالة مشروع موازنة العام 2018.
لقد عرضت اللجنة لموازنة الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، وتبين لها بأن هناك انفاقاً يحصل من خلال سلفات خزينة يتم تدوينها لاحقاً في الموازنة لتسديدها، من دون أن تأتي بحسب الأصول الى المجلس النيابي بمشروع قانون او من خلال اعتماد بالموازنة.
إنه واذ تقر اللجنة بأن غياب الموازنات على مدى 12 عاماً قد ألزم احياناً الحكومة باللجوء الى هذا النوع من الإنفاق، فإنها توصي الحكومة باحترام الأصول في الإنفاق من خلال مجلس النواب باعتمادات الموازنة او الإعتمادات الإضافية لإنفاق المجالس والهيئات.
ستلتئم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الرابعة عصر اليوم، للبحث في بعض البنود المتعلقة بالقوى العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي، بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية.
