عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 18/9/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، سيرج طور سركيسيان، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، سمير الجسر، نواف الموسوي، زياد اسود وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان علية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها القراءة الأخيرة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، وقد تناول الدرس في هذه الجلسة المواد المتعلقة بادارة المناقصات العمومية.
وبعد أن توقفت اللجنة أمام مسألة صفقة البواخر المولدة للكهرباء وقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل دفتر الشروط، عادت الى متابعة درس المشروع المذكور. فاستمعت الى رأي كل من التفتيش المركزي وإدارة المناقصات وديوان المحاسبة، كما الى رأي وزارة المالية ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.
وقد أبدى بعض السادة أعضاء اللجنة كما بعض الجهات المعنية بعض الملاحظات، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت ببعض المواد الى جلسة لاحقة بعد أن تكون قد درست هذه الملاحظات.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.