الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 16/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، زياد اسود، نعمة الله ابي نصر،اميل رحمة وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة ميريانا معوض.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت بدرس اقتراح القانون المتعلق باضافة نص الى الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12. فاستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح كما اطلعت على الأسباب الموجبة، من ناحية ثانية استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لفت الى ضرورة التدقيق بالنص المقترح سيما أنه قد يترك أثر سلبي على بعض الموظفين.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تقرر اعادة صياغة الإقتراح المذكور بحيث يأتي متناسقاً مع المبادئ العامة كما طلبت من ممثل مجلس الخدمة المدنية ابداء ملاحظات المجلس على الاقتراح قيد الدرس بهدف اعادة صياغته ضمن القواعد القانونية العامة.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، قاستمعت الى رأي وزارة المالية كما الى رأي مجلس شورى الدولة، وناقشت اللجنة مسألة ايجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الإدارة في توضيح آليات تنفيذها عند الضرورة، واستعرضت لهذه الغاية بعض الملاحظات لا سيما التي ابديت من قبل ممثل مجلس الشورى.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاثنين القادم.
