الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2017 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، علي عمار، الان عون، اسطفان الدويهي، انور الخليل، ادغار معلوف، انطوان سعد، الوليد سكرية وعلي عسيران.
كما حضر الجلسة:
- العميد الركن رياض طه والنقيب مارك العظم من المديرية العامة للأمن العام.
- العقيد موسى كرنيب عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وذلك لإعادة النظر:
- بالمرسوم رقم 1713 تاريخ25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
- بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
- بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
وبعد مناقشة المراسيم الثلاثة المرسلة من فخامة رئيس الجمهورية حول اعادة القوانين المتعلقة بترقية مفتشين ورتباء في كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلبت اللجنة من كلا المديريتين ان تبرزا في الجلسة المقبلة ملاحظات خطية حول تقديرهم لتداعيات اجتماعية من جراء اي تعديل يحصل في ضوء القانون القائم لجهة امكانية مساسها بالإنتظام العام في المؤسسات الأمنية.
