الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/12/2017 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب جوزيف معلوف وحضور النواب محمد الحجار وعاصم قانصو.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل.
- مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور محمود بارود.
- ممثلتا وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف والسيدة هيفاء هزيمة.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم.
- ممثلو وزارة البيئة المهندس نجيب أبي شديد، الإختصاصي البيئي سامر الهاشم والاختصاصي الجيولوجي بلال اسماعيل.
اثر الجلسة قال النائب حوزيف معلوف:
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم، أي لجنة الأشغال العامة، جلسة مختصة بدراسة قانون المياه، وهو موضوع ننتظر البت به منذ سنة 2003.
اليوم، كان هناك عمل جدي في الموضوع بحضور معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار ابي خليل والزميلين عاصم قانصو ومحمد الحجار، بالإضافة الى ممثلين عن وزارتي المال والبيئة. ما احب قوله، أن العمل بدأ بجدية ومن الضروري ان ننهيه في هذه اللجنة ونعود بتوصياتنا الى اللجنة الأم، لأن الكثير من المؤسسات المانحة لبعض القروض والمنح التي ننتظرها تتكل على إنهاء دراسة هذا القانون. أنهينا الفصل الأول، والفصل الثاني المتعلق بالتصريف والمبادىء، وتطرقنا الى موضوعين مهمين، وسنعمل كلجنة فرعية مع اللجنة الأم على التعاون مع وزارات أخرى، بشكل خاص وزارة الداخلية، لوقف التسيب الموجود في موضوع الآبار، لاننا كلنا نعرف ان هناك الآلاف من الآبار الموجودة في البلد تسبب ضرراً جدياً للمياه الجوفية وهي ليست مرخصة.
بالإضافة الى ذلك، تطرقنا الى موضوع تناولناه عدة مرات، إن كان الزميل قانصوه او أنا، في عدد من جلسات اللجنة الأم، وهو موضوع نفق حمانا. تحدثنا في هذا الأمر مع معالي الوزير وستكون هناك متابعة جدية في الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لدرسه، اذ ان نفق حمانا يمتد من منطقة المتن الجنوبي حتى جديتا في البقاع ويساهم بإيفاء حق لبنان الطبيعي من المياه الموجودة ضمن مجال هذا النفق، بالإضافة الى استعمالات اخرى تفيد البنى التحتية بشكل عام.
