الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والبيئة، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2017 برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: جيلبيرت زوين، نديم الجميل، حكمت ديب، علي بزي، نبيل دي فريج، جوزف معلوف، خالد زهرمان، روبير غانم، سيبوه قلبكبان، فؤاد السنيورة، فريد الخازن، فادي الهبر، سيمون ابي رميا، آلان عون، أحمد فتفت، سيرج طور سركيسيان، ياسين جابر، كاظم الخير، علي عمار، عباس هاشم، رياض رحال، هاني قبيسي، ايلي عون، علاء ترو، قاسم هاشم، انطوان زهرا، اكرم شهيب، زياد اسود، طوني ابو خاطر، هاني قبيسي، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، باسم الشاب، نواف الموسوي، محمد الحجار، امين وهبي، بطرس حرب، فادي كرم، انور الخليل، عبد المجيد صالح، نوار الساحلي، سامر سعادة، انطوان زهرا، غسان مخيبر، عماد الحوت وميشال موسى.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل.
- معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل.
- معالي وزير البيئة الستاذ طارق الخطيب.
- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر.
- عضو هيئة إدارة البترول وسام الذهبي.
- مستشار من هيئة إدارة البترول دوللي ابي يونس.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار وزير المال طلال سلمان.
وذلك لدرس اقتراحات القوانين الآتية:
1- اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.
2- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
3- اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية.
4- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية.
بداية، جرى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء فلسطين والشهيد فرانسوا الحاج والشهيد جبران تويني.
وقد شكلت اللجان النيابية المشتركة ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للإقتراحات النفطية:
الأولى تتعلق بالنفط في البر وهي برئاسة النائب جوزف معلوف وعضوية النواب السادة: باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، اكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، ومحمد قباني.
الثانية تتعلق بالصندوق السيادي ومديرية الأصول وهي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب السادة: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دو فريج، غازي يوسف، احمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، كاظم الخير، فريد الخازن، زياد اسود، ايوب حميد، ومحمد قباني.
الثالثة تتعلق بشركة النفط الوطنيه وهي برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية النواب السادة: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير، آلان عون ومحمد قباني.
وقد تحدث النائب محمد قباني عن مقررات الجلسة فقال:
بعد جلستين للجان المشتركة ونقاشات متعددة الجوانب بعضها كان نقاشات في النظام، اي هل يجوز تقديم اقتراحات من قبل النواب في مواضيع مهمة ام لا، وقد اتفق طبعاً بإجماع النواب ان هذا حق المجلس النيابي الذي لن يتراجع عنه . وتعددت الآراء والملاحظات، فهناك بعض ما اورده وزير الطاقة الذي تحدث قبلي، وهناك ملاحظات ابداها وزير المال، وما يهمني هو التأكيد على اننا كمجلس نيابي وكحكومة سنعمل بشكل متعاون، فنحن نريد ان نصل الى نتائج موحدة، يتفق عليها النواب مع الوزراء. هناك فرعية منبثقة عن لجان مشتركة تنعقد بحضور إما الوزير المختص او الوزراء المختصين او ممثلين عنهم مفوضين لنقل رأي الحكومة، الصيغة ستقر في اللجان الفرعية لنعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للإطلاع على الصيغ التي توصلت اليها اللجان الفرعية. توصلنا الى تأليف ثلاث لجان الأولى المتعلقة بالنفط في البر وهي برئاسة الزميل جوزف معلوف، وعضوية الزملاء، باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، اكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، ومحمد قباني. وأنا سأكون في كل اللجان.
هناك الصندوق السيادي مع المديرية العامة للأصول البترولية في وزارة المال فهذان مترابطان ويجب ان يكون لديهما لجنة واحدة وهي برئاسة الزميل ابراهيم كنعان وعضوية النواب الزملاء: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دو فريج، غازي يوسف، احمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، كاظم الخير، فريد الخازن، زياد اسود، ايوب حميد، ومحمد قباني. أما اللجنة الثالثة المتعلقة بشركة النفط الوطنية، ستكون برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية الزملاء: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير، آلان عون ومحمد قباني.
أما الكلام الذي قيل ان بعض هذه المؤسسات بكير عليها، اي شركة النفط الوطنية والصندوق السيادي، هذا الكلام صحيح فنحن ستقدم الهيكلية والصلاحيات. هناك تفاهم مع الحكومة على ان التوقيت لإنشاء هذه المؤسسات اي قيامها لن يكون فوراً. نحن لا نريد ان ننفق اموالاً وهؤلاء سيكونون موظفين برواتب عالية نوعاً ما. نحن لا نريد ان ننفق اموالاً قبل ان نتأكد من التوقيت المناسب ومن وجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البر فهذا يمكن المباشرة فيه فوراً، وهناك توافق على ان المرجعية ستكون واحدة، فالمرجعية هي هيئة إدارة قطاع البترول وفوقها الوزير وفوق الوزير مجلس الوزراء، ولا نستطيع ان نشكل مرجعيتين واحدة بالبر. سننتظر الحكومة، وتحتاج الى حوالى اسبوعين كي تصل الى ملاحظاتها. بعد ذلك ستعمل اللجان الفرعية خلال ما تبقى من الشهر وبداية العام. وبمنتصف شهر كانون الثاني المقبل، نأمل ان تعود اللجان المشتركة وان تقر هذه القوانين بموعد لا يتعدى نهاية شهر كانون الثاني، نحن نأمل لأن ذلك يعتمد على تعليل وتجاوب النواب، نأمل ان الكل يتجاوب.
