لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت الملفات التي أعادتها اللجنة الى القضاء بشأن الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29/1/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقررها النائب عمار حوري والنواب السادة: سامر سعادة، كامل الرفاعي، زياد اسود، اميل رحمة، عباس هاشم، آلان عون، قاسم هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، اسطفان الدويهي، انطوان زهرا، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، بطرس حرب، زياد القادري وسرج طورسركيسيان.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح

- المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.

- المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

- عن وزارة العدل: القاضية هانيا الحلوة، القاضي نسيب ايليا، القاضي وسيم الحجار، محامي الدولة مصطفى قبلان.

- مستشارا وزير الإتصالات المهندس نبيل يموت ونسرين حرب.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

- مناقشة الملفات التي أعادتها اللجنة الى القضاء بشأن الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

اللجنة اخذت اليوم مجالها في النقاش نتيجة الملفات المعروضة امامها ونتيجة الحضور النيابي المتنوع الذي ناقش الأمور المرتبطة بقطاع الإتصالات.

أريد البدء بأمر بديهي والتأكيد عليه، المجلس النيابي هو اهم سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، بل هو السلطة الرقابية الأم، وهو ام السلطات والجهة المخولة بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية. إنطلاقاً من هذا الدور، لجنة الإتصالات تقوم بالأعمال المناطة بها وفقاً للنظام الداخلي والدستور، وما نقوم به يهدف الى تصويب المسار والى حماية المال العام ومكافحة الهدر الذي يتم بعضه وفق قوانين واجراءات وقرارات او ما شابه، وبالتأكيد هذا العمل الذي تقوم به اللجنة يتابعه عن كثب وبالتفاصيل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي يدعم عمل هذه اللجنة.

هذا الأمر المفترض ان يكون هو الحاكم على عمل المجلس النيابي ككل، لكن واحدة من مشاكلنا في لبنان أنه نتيجة الطبيعة المذهبية والطائفية والتركيبة السياسية، لا يتسنى للسلطة التشريعية ان تحاسب بشكل كبير السلطة التنفيذية. فكما تعرفون ولا مرة سقط وزير بالثقة مثلاً او حوكم خصوصاً من السنوات 2005 الى اليوم، لانه مع الأسف لا يوجد انتظام لعمل مؤسساتنا بالطريقة التي تسمح بالمحاسبة العقلية او الحقيقية والقضاء بالنسبة للنواب هو مجلسهم النيابي، المجلس النيابي هو المكان الذي علينا ان نحاسب فيه اي مخالفات للقانون تقوم بها السلطة التنفيذية. ومن هذا المنطلق تحاول اللجنة قدر الإمكان وبالصلاحيات الممنوحة لها ان تعوض نسبياً من خلال هذه الملفات التي نفتحها والتي تحولها الى القضاء.

اليوم عقدنا هذه الجلسة واستحضرنا كل الملفات التي سبق وأثارتها لجنة الإتصالات النيابية ووضعتها في ايدي السلطة القضائية لأخذ الإجراء المناسب.

سأعدد القضايا المحالة الى القضاء: الأولى قضية الإنترنت غير الشرعي التي بدأت في 8 آذار 2016 ونحن نودع السنة الثانية لهذه القضية وما تزال عالقة امام التحقيقات وهناك لجنة خبراء واجراءات قضائية ما تزال تجري. وكان مطلبنا ان يبت هذا الأمر وننتهي منه، لأنه ما دامت هذه القضية غير منتهية سيبقى امام المجلس النيابي وفي اذهان الرأي العام ان هناك في مكان ما، عدم إنهاء القضية ومحاسبة المرتكبين الكبار. المفترض ان نحاسب الجميع، ولا يصح ان نذهب الى مجموعة صغيرة من الموظفين ونترك الحيتان الكبيرة فلتانة وما تزال الى الآن تنهب المال العام دون ان تتعرض للمساءلة الحقيقية والمحاسبة الحقيقية.

الموضوع الثاني الذي حول الى القضاء هو التخابر الدولي غير الشرعي، واخذ هذا الموضوع نقاشاً طويلاً نتيجة لتباينات احياناً في الأرقام او ما شابه، لكن نحن كما عبرنا في القضية الأولى ما يهمنا ان يقول القضاء كلمته، نحن لم نتحول الى جهة اتهام، لدينا معطيات تتلى داخل اللجنة وتحول الى مادة، الى قضاء. القضاء حولها الى المحاكمة وننتظر الحكم وابلغنا ان الحكم في قضية التخابر الدولي غير الشرعي سيصدر في بداية هذا الشهر اي 5 شباط وعلى ضوئه نرى النهاية المطلوبة لهذا الملف قانونياً.

صار هناك نقاش بالأرقام، نحن كلجنة لسنا جهة تقنية، الجهة التقنية هي وزارة الإتصالات التي تتولى تقديم المعطيات، وهنا اتحدث عن الملفات الضائعة، اي المستندات، وهذا الأمر اخذ نقاشاً، وهل يوجد ملف في وزارة الإتصالات له علاقة بالمعطيات المرتبطة بالإنترنت غير الشرعي، بالتخابر الدولي غير الشرعي، وعلى اي اساس تبنى الدعوى. كان الوزير السابق موجوداً والوزير الحالي أيضاً وطلبنا التحقيق فيه والمدعي العام التمييزي طلب من الإدارة اي من الوزارة ان تقدم المعطيات التي على ضوئها يحصل التحقيق. يحكى عن ملفات مفقودة، عن تهريب واخذ مستندات، وعلى مدى الوزارات المتعاقبة، طلبنا ان يصار الى تحقيق في الإدارة وان يحصل تحقيق قضائي لنعرف ما هي المستندات التي فقدت بهذه الملفات، ولأكون دقيقاً لا اتحدث عن كل ملفات وزارة الإتصالات اتحدث عن ملفات مرتبطة بهذه القضايا المحالة الى القضاء، الإنترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، والوزيران خاضا النقاش حول هذه الملفات.

الملفات الأخرى ملف له علاقة بال GDS وهذا ملف متشعب، فما يتعلق بقرار الوزير كان قانونياً او غير قانوني، مجلس شورى الدولة اوقف التنفيذ بانتظار القرار النهائي ونحن دعونا الى استكمال هذا الملف بما يحفظ مال الدولة، ويكون لدينا قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة ونأخذ بعين الإعتبار كل المعطيات المقدمة له. اذاً الشق الاول الذي له علاقة بقرار الوزير والذي كان محل اختلاف بيننا وبينه قانونياً، ال GDS تعمل على الارض، هناك طعن مقدم بقانونية قرار وزير الإتصالات، نحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة النهائي، طرح ما ذكر في الإعلام حول ملكية هذه العائلة، قلنا اننا معنيون بالجانب القانوني، وكان جواب الوزير ان القضاء موجود، ليذهب ويبت اذا كانت مخالفة للسجل التجاري او غير مخالفة، نحن لدينا قضية اسمها تطبيق القانون، والمال العام ومصلحة الدولة بالدرجة الاولى.

الموضوع الثالث المرتبط بالقضية هو ما يتعلق بأوجيرو واستخدام تجهيزاتها او عدمه، وهذا موجود امام النيابة العامة المالية وصار هناك نقاش صريح وقانوني، هل يحضر الوزير او لا يحضر امام القاضي، القضاء لديه رأي والوزير لديه رأي حول هذا الملف والقاضي المالي ابلغنا ان الملف عالق لأنه لم يحصل بعد على اجوبة من الوزارة لها علاقة بهذا الموضوع.

الموضوع الرابع الذي نوقش له علاقة بمدير عام اوجيرو وكان صدر موقف من وزير الإتصالات تجاهه، وقد ابلغنا المدعي العام المالي انه استمع الى موظفين في اوجيرو والى المدير العام لكنه يحتاج الى افادة الوزير وحتى الآن لم يحصل على هذه الافادة.

هناك امر متفرع عن الإنترنت غير الشرعي هو الGoogle cash فوفق ما ابلغنا مدعي عام التمييز كان هناك ادعاء على 13 شخصاً والمحكمة اخذت قراراً بمنع المحاكمة عن الجميع. استأنفت النيابة العامة التمييزية، جاء قرار الهيئة الإستثنائية بتصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وبالتالي هذه الملف اقفل وبقي الملف الآخر الذي له علاقة باستجرار الإنترنت غير الشرعي بالمعدات وكيف دخلت الى الأراضي اللبنانية. وما زال الموقف الذي يقوله القضاء ان تفكيك المعدات اضاع الدليل.

ذكر في الجلسة معطيات كثيرة مالية وقانونية وادارية والمدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي سجلوا رؤوس اقلام بشيء من المفترض ان يتم التحقيق فيه، لكن المدعي العام المالي طلب مني كرئيس لجنة محضر هذه الجلسة وان يرفع اليه، وقلت ان هذا الأمر يتطلب اجازة من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي كنا فور ان نرفع له المحضر يحوله الى القضاء، وبما ان دولته واكبنا وهو دائماً يحث هذه اللجنة على القيام بدورها الرقابي طالما ان البلد يوجد فيه تعطيل من جوانب كثيرة، فلنقم في مكان ما بدورنا، وبالتأكيد عندما نرفع له هذا الطلب فوراً سيتحول محضر الجلسة الى مادة جديدة امام القضاء، ولنقول ان لجنة الإتصالات تجعل من محاضرها مادة قانونية فيها معطيات يمكن ان يدعى فيها.

عندما يصبح لدينا حكومة تخاف من المجلس النيابي ومن المحاسبة القانونية، ووزير يخشى من محاسبة النائب، ونائب يخشى من محاسبة الشعب، تنتظم عندنا هذه الدورة الكاملة بنظامنا السياسي على علته، قد تكون الإنتخابات فرصة جديدة للشعب اللبناني كله لإيصال مجلس نيابي يستطيع ان يحاسب الحكومة، ونستطيع عندها كلنا سوياً ان نحمي المال العام ونوقف الهدر والفساد في الدولة اللبنانية.

ورداً على سؤال قال: بما له علاقة بالFiber optic والشركات التي توزع، ابلغنا الوزير ان هناك 500 الف مشترك في الإنترنت هو غير شرعي، ورأس مجلس النواب هو رأس السلطة التشريعية الرقابية على الحكومة، وما اريد قوله، بكل الملفات التي تتعلق بمكافحة الفساد والهدر بقطاع الإتصالات او التي لها علاقة بالحريات العامة والحرية الإعلامية كان دولة الرئيس نبيه بري هو الداعم المؤيد والذي يحثنا على هذا العمل ونحن من دون موافقة رئيس المجلس لا نستطيع ان نقوم بهذا الدور.

الرئيس بري شخصية وطنية وركن اساسي من اركان لبنان والإنتخابات النيابية هي التي تثبت ذلك، ونحن مقبلون عليها، وكلنا سنرى ما هو موقع دولة الرئيس نبيه بري سواء على رأس السلطة التشريعية او على رأس حركة امل.