لجنة الإعلام والإتصالات اطلعت من معالي وزير الإتصالات على مشروع الفايبير اوبتك

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: علي عمار، نواف الموسوي، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.

- مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت.

وذلك للإطلاع من معالي وزير الإتصالات على مشروع الفايبير اوبتك.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

ناقشت لجنة الإعلام والإتصالات مشروع الفأيبر اوبتيك الذي أقررناه في المجلس النيابي كقانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية والمفترض ان يبدأ العمل به في الشهر المقبل. وقد جرى استعراض تفصيلي لهذا الموضوع والحاجات الوطنية للانترنت وتطويره عبر الفأيبر، وإني أؤكد أن هذا المشروع حيوي، واذا كان هناك حسن استثمار وإدارة له فسيؤدي في المستقبل الى مردود مالي لخزينة الدولة اللبنانية.

وقد ناقشنا موضوع التلزيمات وكيف ستتم وعلى أي أساس ووفق أية معأيير، وتبلغنا ان هناك دفتر شروط محدد. وعمدت هيئة اوجيرو مع لجنة خاصة الى إجراء التلزيمات، وموقفنا الطبيعي والقانوني دائماً يميل الى ان تكون التلزيمات عبر ادارة المناقصات. ونحن نعرف انه في ملف الإتصالات القانون لا يغطي هذا الموضوع. كنا نعمل على تعديل قانون المناقصات في الدولة اللبنانية بحيث تتم كل المناقصات عبر ادارة المناقصات. من وجهة نظرنا الشخصية، نفضل لو ان القانون لا يلزم مؤسسة معينة، بل يتم التلزيم عبر ادارة المناقصات، فتكون هناك شفافية اكثر، وان كنا استمعنا الى شرح تفصيلي حول هذا الموضوع وكيف تمت المناقصات ووفق أي دفتر وأي معأيير اعتمدت بهذا الأمر.

الأمر الآخر الذي ناقشناه هو قرار وزير الإتصالات جمال الجراح بإعطاء ثلاث شركات، أسميه امتيازاً، لأن التعبير القانوني ليس امتيازاً وان كان يؤدي الى أمر شبيه، أعطاها تلزيماً لتأخذ الانترنت وتوزعه على المشتركين وأوقف تنفيذ القرار السابق بقرار من مجلس شورى الدولة. في القرار الجديد هناك أمران، بالشكل والمضمون. على مستوى الشكل. هناك وجهتا نظر، الأولى تقول ان مثل هذه القرارات في الحد الادنى يجب ان تصدر بمرسوم من مجلس الوزراء وفي الحد الأعلى تحتاج الى قانون لأننا نقدم استثماراً من المال العام الى شركات. ووجهة النظر الثانية تقول ان هذه صلاحية الوزير وهو مستند بهذا القرار الى مرسوم صادر حديثاً. هذا في الشكل.

سأل: هل هذا القرار الجديد هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة، هل انهم خرجوا من الباب ودخلوا من الشباك؟

أجاب:لقد طرحت هذه الأمور في الجلسة، هذا موضوع مفترض ان يجيب عليه مجلس شورى الدولة حتى لو لم يكن هناك طعن. في القرار السابق كان هناك طعن من قبل الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي اوجيرو. اليوم لا يحتاج هذا الأمر الى ان يكون هناك طعن ليتحرك مجلس شورى الدولة، فقد اخذ المجلس قراراً بوقف تنفيذ قرار الوزير، والوزير أصدر قراراً جديداً بنفس الآلية القانونية التي اعتمدها في المرحلة الماضية مع اضافة مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء استند اليه.

وأكد ان على مجلس شورى الدولة ان يقول لنا هل ان قرار الوزير الحالي هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة، وهل هو مطابق للمواصفات القانونية. هذا هو المنهج الذي عملنا عليه دائماً في اللجنة، اننا نطرح الأمور والإشكالية ونلجأ الى القضاء ليبت مثل هذه الأمور بمعزل عن الملاحظات الكثيرة التي يبديها العديد من النواب حول آداء بعض الهيئات الرقابية في لبنان التي لا تقوم بدورها المطلوب، لكن هذا هو المجال المتاح امامنا.

لو ان المجلس النيابي يقوم، من خلال الرقابة التي اعطاها أياه الدستور والنظام الداخلي، بهذا الدور بشكل كامل ربما كنا نلجأ الى الهيئة العامة لنبت الكثير من هذه القضايا، لكننا نعرف تركيبة المجلس وطبيعته ونأمل ان يأتينا مجلس جديد يمثل شعبنا اكثر ويستطيع ان يحاسب السلطة التنفيذية اكثر، لان المجلس النيابي يبقى هو أم السلطات في الدولة اللبنانية وهو المكان الطبيعي لمحاسبة الحكومة وان شاء الله وفق القانون الجديد الذي يعتمد النسبية. هدفنا من خلال هذه الانتخابات تحسين التمثيل فيصبح بإمكان المجلس النيابي القدرة على المحاسبة والمساءلة.

أما في المضمون، فإني أسجل ملاحظات سبق للجنة الإتصالات ان قدمتها وطالبت بها، وفي هذا القرار الجديد اخذ بها بشكل او بآخر. مثلاً ان اوجيرو المؤسسة الرسمية هي المسؤولة عن تمديد الفايبر في كل لبنان. نحن اعطيناها 450 ملياراً، في موازنة 2017 150 ملياراً وفي موازنة 2018 هناك 75 ملياراً. اذاً اصبح لديها القدرة ان توصل الفأيبر لأغلب الأراضي والمناطق اللبنانية. وفي هذا القرار على الشركات ان تستأجر من اوجيرو الألياف الضوئية.

كان مطلبنا في السابق ان تكون الصيانة من خلال اوجيرو، فهي الوحيدة التي تستطيع الوصول الى الكابلات وما شابه وتجري الصيانة، فتكون العلاقة بين الشركات والدولة اللبنانية عبر اوجيرو. وهذا لا يلغي الملاحظات بالشكل، هل هذا الموضوع قانوني ام لا. هذا ما يجاوب عليه مجلس شورى الدولة الذي اطالبه بان يعود ويضع يده على هذا الموضوع ويصدر القرار القانوني الذي ينسجم مع الدستور لنرى اذا كنا امام إشكال ام لا. في المرة الماضية لم يتغير شيء، واعتبر ان مثل هكذا قرارات تحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء يستطيع ان يعطي صلاحية للشركات، وربما نحتاج الى قانون في مجلس النواب، عندها علينا ان نستثمر جزءاً من القطاع العام.

كما تمت مناقشة موضوع اسعار الإنترنت والتفاوت بين القطاع الخاص وهيئة اوجيرو. جرى شرح تقني وتفصيلي، له علاقة بحرية القطاع الخاص اكثر من العام المحدد له بمرسوم الأسعار. طرحنا اشكالية استيراد اجهزة الإتصالات التي لها علاقة بالشركات، هل الأمر متوقف على قرار من الوزارة؟ يعني الوزارة لا تعطي تأشيرة حتى تستورد الشركات هذه التجهيزات، وبالتالي التجهيزات الموجودة في السوق من أين تأتي، هل تأتي بالتهريب. الوزارة اجابتنا بالنفي، فهي تعطي تأشيرة ولا قرار لديها بمنع استيراد التجهيزات.

تطرقنا قليلاً الى موضوع الموازنة وهذا امر مهم، ما تبلغناه انه في العام 2017 حولت وزارة الإتصالات 1936  مليار ليرة لخزينة الدولة وبقي لديها في الاحتياط 250 ملياراً، في العام 2018 نتوقع زيادة 100 مليار. وهذا يفتح النقاش حول موازنة وزارة الإتصالات وقدرة هذا القطاع على تزويد الدولة اللبنانية بأيرادات مالية، مع ملاحظة اساسية وعدنا بدراسة الأمور، لكن يبدو انهم في العام 2018 مستعجلون عليها، دون الأخذ ببعض الملاحظات الأساسية ومنها لماذا هناك في الدولة اللبنانية موازنات ملحقة؟، الموازنة الملحقة لا تخضع للهيئات الرقابية بشكل كامل، وفي حسابات الدولة التي اجريت من سنة 1993 الى 2015 و2016 أين موقع الحسابات العائدة لوزارة الإتصالات عندما تجري الدولة هذه الجردة.

تكلمت عن هذا الموضوع سابقاً وقلت ان إنجاز الحسابات الذي تقريباً انتهى، يظهر لنا ما هو حجم المال الذي صرفته الدولة، وظهر في وزارة المال كم صرفت الدولة اللبنانية من اموال. المفترض ان يستكمل التدقيق ويظهر لنا هذه الأموال، هل صرفت وفق آليات قانونية ام خارج الآليات القانونية. وهناك مخالفات كبرى على مستوى حسابات الدولة، وقلت هناك وثائق ومستندات لو تم الكشف عنها، هناك شخصيات تذهب ربما الى السجن، وسنناقش هذا الموضوع في الهيئة العامة، حسابات وزارة الإتصالات، السلف، الهبات، الفوضى في القيود ونظام المحاسبة، هذه المستندات اصبحت موجودة لكن في الدوائر الرسمية وليس في اللجنة او في لجنة المال، موجودة في الدوائر المعنية والمختصة، وهذا احد مطالبي ان توضع هذه المستندات اما امام القضاء او المجلس النيابي لنرى ماذا حصل في حسابات الدولة، وحسابات الوزارات المتعاقبة وماذا حصل في حساب وزارة الإتصالات على مدى السنوات الماضية من سنة 1993 الى اليوم، لنعرف أين ذهب هذا المال وكيف صرف ومن هو المسؤول عما وصلنا اليه بما يتعلق بمالية الدولة.

ورداً على سؤال، قال النائب فضل الله: نحن نستطيع ان نعزز من خلال القوانين دور ادارة المناقصات. القضاء اللبناني يأخذ دوره الكامل بهكذا ملفات، اذ لدينا قطاع مربح وفيه هدر، لا نبيعه، نعالج موضوع الهدر، وهذا الأفضل، وهو قطاع مربح، والقطاع الأساسي الذي يدر اموالاً على خزينة الدولة هو قطاع الإتصالات. فمشروع الفايبر اذا نفذ بمواصفات عالية وكان هناك رقابة وحسن إدارة هناك امكانية الإيرادات، فعندما نبدأ بعد سنوات قليلة ممكن ان يدخل المشروع مليار دولار على خزينة الدولة اللبنانية.