الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الوقع فيه 21/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: حسن فضل الله، انطوان زهرا، خالد زهرمان، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، عبد المجيد صالح، طوني ابو خاطر، ياسين جابر، انور الخليل وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عنايا عز الدين.
- المحاسب في المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية محمد رحال.
- الوصاية الإدارية على المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية نهاد بيرة.
- مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية، رئيس مجلس إدارة الصندوق النعاضدي الشيخ عبد الحليم شرارة.
- رئيس قسم المحاسبة في المحكمة الشرعية الجعفرية علي حسن.
- المحاسب في المحكمة الشرعية الجعفرية صالح قبلان.
- رئيس مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن.
- رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- مدير مشروع إدارة النفايات الصلبة في وزارة التنمية محمد بركة.
- الخبير القانوني في في وزارة التنمية الإدارية علي برو.
- مديرة أعمال مؤسسة المحفوظات الوطنية نزيهة الأمين.
- رئيس الدائرة المالية في مؤسسة المحفوظات عبدو طه.
- مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- المحاسب في المخهد الوطني للإدارة هاجر الحاج.
- رئيس الدائرة في المعهد الوطني للإدارة شيرين رفول.
- رئيس دائرة المحاسبة في إدارة الإحصاء المركزي مارلين باخوس.
- المحرر رئيس دائرة المحاسبة في إدارة الإحصاء المركزي ساندرا كنعان.
- المحاسب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رامي أبو جمرا.
- رئيس المصلحة الإدارية في يوان المحاسبة عمر الدغيلي.
- المحاسب في ديوان المحاسبة فاطمة بلوط.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس.
- الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
- الخبير الإقتصادي في المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي.
- المحاسب في مجلس الخدمة المدنية صونيا درويش.
- رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
- مدير عام الإدارات والمجالس في وزارة الداخلية فاتن أبو حسن.
- رئيس الدائرة المالية في مشيخة العقل دعد نجار.
- معاون رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة اعتراض المخابرات سلام خليل.
- رئيس المعهد الوطني للإدارة د. جورج لبكي.
- رئيس مصلحة القضاء المذهبي الدرزي فريد حمدان.
- المحاسب في القضاء المذهبي الدرزي بهاء الزهيري.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في أمن الدولة العقيد عامر الميس.
- رئيس فرع النفقات والتصفية المؤهل جان السباك.
- مساعد وزيرة التنمية الإدارية ديانا حيدر.
- رئيس وحدة الموازنة والتقارير المالية في إيدال أميرة مراد.
- أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامي.
- أمين فتوى في الإفتاء الجعفري صلاح رمضان.
- رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر.
- رئيس محاسبة في صندوق المهجرين ايلي حجل.
- رئيس الإدارة المالية في صندوق المهجرين.
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليسار إيلي شديد.
- رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
- مدير الشؤو ن المالية في مؤسسة اليسار طلال خليفة.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- رئيس مجلس ادارة ايدال نبيل عيتاني.
- رئيس مصلحة في المجلس الإسلامي الشيعي يحيى شعيتو.
- رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- المحاسب في صندوق النعاضد للمساعدين القضائيين محمد منصور.
- المحاسب في المحاكم الشرعية السنية عبد السلام الناطور.
- قاضي بيروت الشرعي القاضي الشيخ وسيم الفلاح.
- رئيس ديوان المحاكم الشرعية السنية الشيخ انس العلايلي.
- رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية في دار الفتوى.
- المستشار المالي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان باسم نعماني.
- مدير عام المجلس الإقتصادي الإجتماعي د. محمد سيف الدين.
- المحاسب في المجلس الإقتصادي الإجتماعي عازار حنا.
- رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد.
- المدير الإداري في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هندي رضوان.
- مدير برنامج الأمم المتحدة في وزارة التنمية الإدارية ناصر عسراوي.
- مدير الشؤون الإدارية والمالية لمعهد البحوث العلمية حسين عباس.
- مديرة المركز الوطني للجيوفزياء مارليس البراكس.
- مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي.
- عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعقيد وليد الشعار.
- عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد ادمون كعدو.
وقد أقرت اللجنة موازنات رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وتعاونية موظفي الدولة ودار الإفتاء والمحاكم الشرعية ومجلس الخدمة المدنية والهيئات الروحية وإدارة الإحصاء المركزي وأمن الدولة والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وصندوق المهجرين والمجلس الإقتصادي الإجتماعي ومجلس الجنوب والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة اليسار والمجلس الأعلى للخصصخة ومؤسسة المحفوظات الوطنية والهيئة العامة الإقتصادية في طرابلس والمعهد الوطني للإدارة والمؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية والهيئة العليا للإغاثة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعنا اليوم مناقشة الموازنة، واقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب، التفتيش المركزي، دور الإفتاء، مجلس الخدمة المدنية، الهيئات الروحية، تعاونية الموظفين، ادارة الإحصاء المركزي، المجلس الأعلى للدفاع، امن الدولة، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، صندوق المهجرين، المجلس الإقتصادي الإجتماعي، مجلس الجنوب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار، المجلس الأعلى للخصصخة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، الهيئة العامة الإقتصادية في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية والهيئة العليا للإغاثة.
كما جرى تخفيض بعض الإيجارات في عدد من المؤسسات، منها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة. كذلك جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، وبعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة. لقد حصل تدقيق جدي نجم عنه تعليق عدد من البنود التي ستعرض في جلسة تخصص لمواضيع النقل من بند الى بند والبنود المعلقة.
تطرقت اللجنة أيضاً إلى برنامج الUNDP الذي أنشىء منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما كان من المقرر ان يستمر لثلاث سنوات فقط، وهو بكلفة 14 مليار ليرة سنوياً لإعادة تأهيل الإدارة. طلبنا في العام 2017 من الحكومة تقريراً عن عمل البرنامج، وقد تعهد رئيس الحكومة في الهيئة العامة للمجلس إثر مناقشة واقرار الموازنة اجراء مسح شامل. وبما ان هذا التقرير لم يصلنا حتى اللحظة، طلبنا من التفتيش المركزي الدخول الى كل الوزارات وتحديد مدى حاجتها الى المستشارين والمدة المطلوبة لاستمرار هذا البرنامج ووضع آلية لإنهائه.
وتوقفت اللجنة عند الطلب من الهيئة العليا للإغاثة استكمال التعويضات الناتجة عن حرب تموز وستبحثه مع وزارة المال.
كذلك تطرقت اللجنة تطرقت إلى موضوع المفروشات واجهزة المعلوماتية والأثاثات، حيث لاحظت التجديد السنوي للمبالغ نفسها في اعتمادات الوزارات. وإذا لم تتخذ الحكومة المبادرة للقيام بالتقييم المطلوب، فإننا نطالب أجهزة الرقابة وفي مقدمها التفتيش المركزي بإجراء اللازم ووضع تقرير كامل وشامل.
وإني أنوه بعمل أجهزة الرقابة، وأطالب بتفعيلها، اذ لا يمكن الإعتماد على 7 مفتشين فقط في التفتيش المركزي. إن إعطاء أجهزة الرقابة الإمكانات المطلوبة، مسألة ضرورية، لكن الإنتاجية مطلوبة أيضاً من هذه الأجهزة.
على صعيد صندوق المهجرين، رفضت اللجنة فكرة استمرار صندوق ووزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، والمبلغ المتبقي لإقفال الملف هو بحدود ال1000 مليار، ونطالب بالتدقيق الفوري بهذا المبلغ وبالمعاملات المطروحة أمام الصندوق، كما نطالب الحكومة بقانون برنامج لإقفال هذا الملف لأنه يتعلق بمسألة انسانية، ونستغرب عدم مبادرة الحكومة حتى اليوم الى القيام بهذه الخطوة ونطالبها بها.
كذلك أشادت اللجنة بعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية ودوره، وطالبت بتفعيل دوره وتعزيز إمكاناته لأن الإفادة منه كبيرة وادارته لموازنته ممتازة.
وطالبت اللجنة باستعجال تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لما له من تأثير على الكثير من المرافق العامة، لا سيما لتخفيض العجز عند توافر إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص بملفات حيوية تؤثر سلباً على ميزانية الدولة.
وستبحث اللجنة في جلسة بعد الظهر في موازنة مجلس الإنماء والإعمار، حيث ستسأل عن تفاصيل موازنته وتطلب تفاصيل محددة، بالإضافة الى وزارتي الصحة والأشغال العامة والنقل، واذا استمر الوضع بالجدية والإيجابية نفسها، سنتمكن غداً من إقفال إعتمادات الوزارات والإدارات، والإنتقال الى مواد القانون الذي من غير المفترض، في ضوء التعديلات التي اجريت والإصلاحات التي اعتمدت، في ان يأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي، اذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سننهي مواد القانون مطلع الاسبوع المقبل لنكون امام الهيئة العامة في منتصفه.
