الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/8/2018 برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: سامي الجميل، جان طالوزيان، انطوان بانو، أمين شري، قاسم هاشم، شامل روكز، نواف الموسوي، رلى الطبش، محمد خواجة، الوليد سكرية، علي عسيران، آلان عون، عثمان علم الدين، نزيه نجم، علي عمار وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني.
- اعضاء مجلس بلدية بيروت: ، ماتيلدا الخوري، المحامي راغب جورج حداد وسليمان جابر.
- عن شركةNoise لبلدية بيروت لينا مجذوب وروبين الأبيض.
- نجلا شويري مستشارة هندسة بيئية.
وذلك لمتابعة موضوع النفايات والإستماع الى رئيس بلدية بيروت واختصاصيين في هذا المضمار.
اثر الجلسة قال النائب سمير الجسر:
استقبلت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اليوم رئيس بلدية بيروت وبعض الأعضاء وبعض الموظفين الإداريين المهتمين بإدارة النفايات. سبب الإجتماع أننا علمنا ان بلدية بيروت تدرس مشروعاً لإدارة النفايات والمشروع محصور بالنطاق الإداري للبلدية. رئيس المجلس البلدي قدم عرضاً جيداً جداً للمشاكل والحلول.
بالنسبة الى المشاكل عرض لكمية النفايات ضمن نطاق بلدية بيروت، ومن هذه المشاكل إدارة هذه النفايات وأين سترمى، والمعروف عادة أن هناك 3 وسائل، منها المكبات العشوائية والمطامر والوسيلة الثالثة هي المحارق، محارق التفكك الحراري تحديداً.
بالنسبة الى الوضع الجغرافي لمدينة بيروت، نعرف المشاكل التي نتجت من خلافات، نحن في البلد لا احد يريد او مستعد ان يرمي نفاياته عنده او غير مستعد لطمرها عنده. طبعاً هناك إستحالة أن يستمر هذا الأمر، وهذا سبب مشاكل.
بقيت الوسيلة الأذكى والوحيدة هي محارق التفكك الحراري. ما اريد قوله ان هذا القرار اتخذ، ولجأوا الى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) UNDP التي لديها مستشارون مهمون في هذا المجال) والى شركة عالمية بإدارة النفايات.
في كل الاحوال، عرض علينا تصميم لعملية التفكك الحراري والمحارق وكيف سيتم تشغيلها، وكيف تنتقل النفايات الى المحرقة، لكن المحرقة ومحل الإستقبال لا يشكلان 30% من المصنع والمعمل 70% منه عبارة عن فيلترات للتنقية، وعرض ماذا سينتج عن عملية الحرق من ترسبات: 8% منها ممكن استعمالها لرصف الشوارع تحت الزفت، وهناك نسبة 2% تجمع ويفترض ترحيلها الى الخارج لأنه لا توجد مطامر في لبنان لاستيعاب هذه الترسبات.
لقد أوضح رئيس البلدية انه بدفاتر الشروط الموجودة والتي تم تحضيرها لدعوة شركات عالمية تحتاج على الأقل من 10 الى 15 سنة اختصاص بإدارة النفايات بهذا النوع من المحارق للتفكك الحضاري، واعطانا ارقاماً عن بلدان العالم في اوروبا لجهة التفكك الحراري، وعرض لنا شريط فيديو عن موضوع المعامل الموجودة في فرنسا وايطاليا والنمسا والسويد وهي بين الأبنية والمساكن. وهذا دليل انه عندما تكون العملية مدروسة بشكل جيد وتقنية جيدة، فلا يوجد اي خطر على الناس او البيئة.
هناك موضوع يتعلق بالثقة، فقد اوضح رئيس البلدية موضوع دفتر الشروط، اذ هناك إلزام لاستشاريين اضافيين من اجل عملية المراقبة وهناك مكاتب للمراقبة الدولية والمراقبين، اضافة الى الإستشاريين، وهم سيراقبون الدقة في التشغيل. وسيتم إنشاء مختبرات مستقلة ومتخصصة في هذا الإطار لقياس الإنبعاثات وهل تنطوي على أخطار. منشآت المعمل، كما قلت، هي 70% للفلتر. ما اريد قوله اننا نوجه تحية (الى رئيس المجلس البلدي) لأنه تبين ان ما عرضه امر مدروس بإتقان عال جداً، واللافت هو الحضور من اعضاء اللجنة وخارجها. وقد اهتم النواب بهذا الموضوع، ومعظمهم حضروا وهم مطلعون بدقة وعكسوا بالأسئلة التي طرحوها هواجس الناس والشارع وخصوصاً ما يتعلق بالتفكك الحراري. وكانت جلسة جيدة جداً، وان شاء الله هذه التجربة تتوسع، وقد يكون التفكك الحضاري هو الوسيلة الأنجح لمعالجة ادارة النفايات في لبنان. والحل الوحيد هو ايجاد محارق لمعالجة موضوع النفايات، فالخيارات اصبحت محدودة جداً.
