الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/9/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، جورج عقيص، علي خريس، مصطفى الحسيني، نديم الجميل وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي يحى غبورة.
- القاضي ماريز العم.
- القاضي جاد معلوف.
- القاضي زياد مكنا.
- مدعي عام التميز القاضي سمير حمود.
- المحامي العام البيئي في البقاع القاضي منيف بركات.
- محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر.
- محافظ البقاع الاستاذ كما ابو جودة.
- محافظ النبطية الاستاذ محمود المولى.
- محافظ لبنان الجنوبي الاستاذ منصور ضو.
- العقيد ربيع مجاعص.
- العقيد طرودي القاضي.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- رئيس مصلحة نهر الليطاني الاستاذ سامي علوية.
وقد استمعت اللجنة خلال جلستها إلى المعنيين حول موضوع الليطاني.
بداية استمعت اللجنة إلى المحافظين المعنيين بموضوع تلوث مياه نهر الليطاني، وما أسباب هذا التلوث والإجراءات التي يقومون بها والعقبات التي تواجههم، وتبين للجنة أن المحافظين المعنيين يقومون بالعديد من الإجراءات والتدابير التي يتخذونها، كما استمعت إلى المشاكل التي يواجهونها واهمها مسألة تضارب الصلاحيات بينهم وبين الوزارات المعنية وعدم قدرتهم على تخطي قرارات هذه الوزارات في الأذونات المؤقته التي تمنح لبعض المعامل.
ثم استمعت إلى النيابة العامة التميزية والنيابة العامة البيئية في محافظة البقاع والإجراءات التي يتبعونها في مكافحة الجرائم الواقعة على مجرى نهر الليطاني واطلعت منها على تحركها بعد الإخبار المقدم من رئيس مصلحة مياه الليطاني.
كما اطلعت على الإستماراث التي تعمل النيابة العامة البيئية على تعبئتها حول مسببي التلوث خاصة المصانع والتي ستبدأ هذه النيابة العامة تحركها على أساس هذه الإستمارات والتحقيقات التي تجريها.
انتقلت اللجنة للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية واطلعت منهم عن مدى جهوزيتهم للتدخل لجهة تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية لا سيما منها القاضية بإقفال المؤسسات المسببة للتلوث.
ثم استمعت إلى رأي رئيس مصلحة الليطاني الذي لفت إلى وجود تقصير من الإدارات المختصة وإلى وجود تداخل صلاحيات بين الوزارات المعنية إضافة إلى اختلاف المعايير العلمية بين وزارتي البيئة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الإشكالات التي تواجه المصلحة في علاقتها مع بعض الوزارات المعنية.
بعد المناقشة والتداول طلبت اللجنة من المعنيين في موضوع الليطاني رفع تقارير تتضمن الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سوف تتخذ والعقبات التي تواجه عملهم، كما طلبت منهم الإتفاق على آلية للعمل والتنسيق في ما بينهم لا سيما بين النيابة العامة المختصة والمحافظين ومصلحة مياه الليطاني.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بهذا الخصوص في جلسة لاحقة.
