الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 10/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رلى الطبش والسادة الاعضاء: ابراهيم الموسوي، محمد القرعاوي ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- عن قوى الامن الداخلي الرائد ربيع الغصيني.
- عن الجيش اللبناني – مديرية المخابرات العقيد نبيل الدندشلي.
- عن الجيش اللبناني – مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الرائد سياد فواز.
- عن الامن العام العقيد بسام فرح.
- ممثلة نقابة المحامين، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن المديرية العامة لوزارة العدل القاضي أيمن أحمد أحمد.
- عن المديرية العامة لوزارة العدل القاضية انجيلا داغر.
- عن جمعية عدل ورحمة المحامية لينا المعيا.
- عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان العميد الدكتور فضل ضاهر.
- عن مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر.
- الأب إيلي نصر عن المرشدية العامة للسجون.
- رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان.
- المديرة التنفيذية لمركز ريستارت سوزان جبور.
- رئيسة مصلحة الأحداث في وزارة العدل هلا بو سمرا.
وذلك لاستكمال مناقشة موضوع السجون.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها بحضور ممثلين عن قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام ووزارة العدل والمجتمع المدني، وتوقفنا في موضوع السجون عند ثلاثة محاور:
الأول موضوع الإكتظاظ وعدم إقامة مبان وعدنا بها منذ فترة طويلة، من اجل تخفيف هذا الإكتظاظ ولتكون المباني ضمن المواصفات المطلوبة لحفظ كرامة السجناء في حياتهم اليومية والعادية، وهذا اقل شيء، ولكن هذا يخفف الإكتظاظ الكبير في السجون، وهو اساس في المشاكل الإجتماعية الأخرى لأن هذا الإكتظاظ يربك احياناً القوى الأمنية.
وفي موضوع بناء السجون، كان يؤمل ان يكون هناك سجنان، واحد في مجدليا - زغرتا وآخر في الكفور - الجنوب.
للأسف، في الكفور هناك خرائط وضعت وتوقف العمل وتوقف الكلام في هذا الموضوع، وفي مجدليا كل شيء جاهز حتى الإلتزام، لكن للأسف لم يبدأ بعد البناء الفعلي لهذا السجن، وبالتالي هذا المطلب أساسي.
في موضوع البناء والتأجيل، في إحدى الجلسات السابقة لموضوع السجون، كان وزير الداخلية موجوداً وظهر عند الجميع ان هناك خللاً في مواصفات التلزيم في تأهيل سجن رومية، وان هناك تحقيقاً يجري، فطلبت اللجنة ان تبلغ بنتائج هذا التحقيق، وسوف نوجه رسالة رسمية الى وزارة الداخلية من أجل تبليغنا بهذا التحقيق، وحقنا معرفة ما جرى والتصرف بأموال عامة في موضوع مهم وحساس كموضوع السجون.
المحور الثاني هو المحور القضائي، وقد تبين في النقاش ان هناك توقيفاً احتياطياً، واحيانا قد لا يكون مبرراً بسبب الاكتظاظ في السجون، إضافة الى تباطؤ المحاكم في إصدار الأحكام، وكان هناك انتشار لثقافة التوقيت، في وقت يمكن ان يكون هناك تأن أكثر في بعض المواضيع، وأحد الأسباب ايضاً ان هناك بدائل من العقوبات الفعلية.
أما المحور الثالث فهو موضوع الشؤون الإجتماعية والصحية في السجون. واضح في كل المؤسسات الأهلية التي تعمل داخل السجون من اجل خدمة هؤلاء الناس ان هناك تقصيراً كبيراً في هذا الشق من الموضوع. المطلوب من الوزارات المعنية ان تضع خطة عمل مع قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل من اجل متابعة الشؤون اليومية والحياتية للسجناء في المأكل وطريقة التنظيف وتعلم المهن والمواضيع الصحية، انطلاقاً من الحياة النظيفة الى الفحوصات الدورية، وهذا يحتاج الى تكافل بين كل الوزارات من أجل تنظيم العملية.
