عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب السادة: سلبم خوري، هاغوب ترزيان، إدغار معلوف، عثمان علم الدين وأنور جمعة.

 

واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: علي المقداد، فادي علامة وسامي فتفت.

 

كما حضر الجلسة:

- عن جمعية مسار منتدى الشباب: السيدة رانيا السبع أعين، السيد غابريال توما، السيد حسين الحاج.

- مديرة مشروع الUNDP في مجلس النواب السيدة فاطمة فخر الدين.

- عن الUNDP السيدة كارين صفا.

 - عن جمعية الطاقة الشبابية للتنمية الأستاذ هاني عماد.

 

وذلك لمناقشة وثيقة السياسة الشبابية في لبنان.

 

اثر الجلسة، قال النائب سيمون ابي رميا:

 اجتمعت لجنة الشباب والرياضة وكان محور الإجتماع حول وثيقة السياسة الشبابية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في نيسان 2012، والتي يوجد فيها 136 توصية من قبل منتدى الشباب الذي يمثل الجمعيات الناشطة في القطاع الشبابي في لبنان، وممثلي مختلف الاحزاب اللبنانية، من خلال القطاعات الشبابية والطلابية في لبنان.

 

وتم الحديث حول هذه الوثيقة، وكان هناك نقاش عميق جداً من اجل وضع خطة عملية هي ان لجنة الشباب والرياضة خلال الولاية النيابية الحالية تكون الصوت الصارخ للشباب اللبناني من خلال اقرار التوصيات. وكان هناك شرحاً لهذه الوثيقة وهذه التوصيات بعدد كبير منها، ويتطلب ان يكون هناك اقتراحات قوانين من مجلس النواب في قطاعات مختلفة في الصحة والعمل والتربية والنقل وغيرها.


هناك اجتماع تحضيري تقني من قبل الهيئات التي كانت مجتمعة اليوم معنا في لجنة الشباب والرياضة، من أجل وضع روزنامة وتحديد الأولويات لاقتراحات القوانين والقطاعات المطلوبة، وتبدأ بإقرارها من خلال هذه الوثيقة، كما تطرقنا الى موضوع المخدرات الذي يأخذ مداه الخطير جدا على صعيد المساحة الشبابية.

 

كان هناك إصرار من قبل النواب وهذا امر مفهوم، وبصفتي رئيساً للجنة الشباب والرياضة، ان ادق ناقوس الخطر، لأن هذه الآفة اصبحت متفشية جداً، على صعيد مجتمعنا الشبابي، وبالتالي نطلب ان يصار الى التمييز بين المسهل، وتاجر المخدرات والحشيشة، وبين المتعاطين والمدمن الذي نعتبره مريضاً، والمطلوب ان يكون هناك سياسة اكثر حزما من قبل الدولة اللبنانية، وتطبيق اشد العقوبات بتجار المخدرات والحشيشة لما له من تأثيرات سلبية على مستوى الشباب اللبناني، وسيكون هناك متابعة من قبل لجنة الشباب والرياضة لوثيقة السياسة الشبابية، وسيكون لدينا مخططات دائمة أسبوعية لاجتماعات من اجل تقديم اقتراحات القوانين لحماية الشباب اللبناني.