الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس الاقتراحات المتعلقة باللامركزية الإدارية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 15/11/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، الآن عون، سامي الجميل، جورج عقيص، ياسين جابر، طوني فرنجية، اسامة سعد وبلال عبدالله
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
ناقشت اللجنة في هذه الجلسة الباب الثامن من اقتراح قانون اللامركزية الإدارية والذي يتناول مسألة الشراكة بين مجالس الأقضية والقطاع الخاص وقد اطلعت لهذه الغاية على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف ان تأتي الاحكام متجانسة.
في هذا المجال دار نقاش حول جواز الشراكة بين القطاع الخاص ومجالس الأقضية لما لهذا الأمر من حسنات، خاصة انمائية، كما يحقق استفادة مجالس الأقضية من هذه الإجازة ويؤمن إمكانيات تمويلية كبيرة للمشاريع دون ترتيب ديون على مجلس القضاء، مقابل رأي يرى ان إعطاء هذه الإجازة لمجالس الأقضية في عقد هكذا شراكة قد يؤدي الى تحكم الشركات الخاصة، الوطنية منها والأجنبية، بعمل مجلس القضاء وفتح الباب على مسائل لا يمكن توقعها.
كما ناقشت الجلسة استطراداً دور مجلس شورى الدولة في ما يتعلف بإعداد نماذج خاصة لآليات اقتراح المشاريع والأنظمة الخاصة بها، وقد قررت اللجنة في هذه المجال ايجاد آلية مختلفة عن الآلية المقترحة. كما ذهب رأي الى القول بضرورة وجود جهة تنسق بيت الأقضية لجهة هذه المسألة.
من ناحية اخرى تطرق النقاش الى ضرورة مراعاة المادة 89 من الدستور لجهة تنفيذ بعض المشاريع من قبل الأقضية لا سيما المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.
