الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: رولا الطبش، آلان عون، أمين شري، بوليت يعقوبيان، هاني قبيسي، عماد واكيم، زياد أسود، زياد حواط، نواف الموسوي وسامي فتفت.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد جمال الجراح.
- مدير عام وزارة الإتصالات السيد ناجي اندراوس.
- مدير عام أوجيرو السيد عماد كريدية.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات السيد باسل الأيوبي.
- المستشار القانوني لوزارة الإتصالات القاضي أياد بردان.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-أوضاع أوجيرو.
-عرض أوضاع ما يتردد عن عقود جديدة لوزارة الإتصالات مع شركات خاصة.
-ما يتردد عن حصرية لشركات خاصة في موضوع الكابلات التلفزيونية.
اثر الجلسة، هنأ النائب حسين الحاج حسن اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، وتلا توصيات اللجنة إلى وزارة الإتصالات والحكومة العتيدة وقال:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها قطاع الإتصالات عموماً وهيئة أوجيرو خصوصاً. وقد ناقشت اللجنة جدول أعمالها نقاشاً مطولاً ومستفيضاً كمرحلة أولى، والنقاش لم يختتم ولم ينته، وتوصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
- إعتماد سياسة متكاملة ورؤيوية في قطاع الإتصالات، تستند الى القانون رقم 431 بما يتضمن تعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وإنشاء شركة إتصالات لبنان LibanTélécom حيث يتحدد دور كل من وزارة الإتصالات بمديريتها والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للإستثمار والصيانة ودور أوجيرو ودور القطاع الخاص ضمن مبادىء التنافسية والشفافية لتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل للمواطنين وإيرادات أكبر للدولة بما يؤمن الإصلاح ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر.
- بالنسبة لهيئة أوجيرو:
إن مهمة أوجيرو وفق القوانين والمراسيم هي صيانة وتطوير الشبكة والسنترالات وجباية الفواتير لصالح وزارة الإتصالات. وهي تعتمد:
بالنسبة للإنشاءات: أوامر الشغل الواردة من المديرية العامة للتجهيز والإنشاء، وتستطيع أوجيرو تلزيمها للقطاع الخاص. وكذلك بالنسبة للتوريد.
أما الصيانة فهي حصراً من مهام أوجيرو.
ولذلك أكدت اللجنة على ضرورة إجراء العقود السنوية بين المديرية العامة للإنشاء والتجهيز وهيئة أوجيرو بالنسبة للإنشاءات، وبين المديرية العامة للصيانة والإستثمار وهيئة أوجيرو بالنسبة للصيانة والإستثمار والجباية في وقتها وضمن الأصول القانونية لجهة توفر الإعتمادات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
أما بالنسبة للتوظيف في أوجيرو فقد اوصت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية الهيئة اعتباراً من مطلع العام 2019 بإعلان عن حاجاتها بالتفصيل وإجراء مباراة تطبيقاً لمبادىء المساواة والشفافية.
هذا جزء من الإصلاحات التي ينادي بها جميع اللبنانيين وجميع الكتل السياسية.
