الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/12/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، هادي حبيش، هاني قبيسي وجان طالوزيان.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي نجاة ابو شقرا
- القاضي شربل ابو سمرا قاضي تحقيق في بيروت
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-استمعت اللجنة بداية الى قاضي التحقيق في بيروت حول ملف مجرور الآدين باي في الروشة، وقد لفت الى ان اجراءات النيابة العامة التميزية والقرارات التي اصدرتها ومنها توقيف بعض الاشخاص الذين هم على صلة بالقضية قبل احالة الملف الى قاضي التحقيق في بيروت، والذي بدأ بالتعامل مع الملف، ووضع اللجنة بما توصل اليه التحقيق بما يسمح به القانون. بعد أن استوضح السادة اعضاء اللجنة من القاضي ابو سمرا بعض المسائل، كان تشديد من رئيس واعضاء اللجنة على وقوفها ضد اي تدخل في عمل القضاء كما اكدوا على ضرورة متابعة الملف الى خواتمه والنيل من المسؤولين عن ما حدث.
2- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، فاطلعت لهذه الغاية على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق لها ان كلفتها درس الإقتراح المذكور.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت الباب الاول من الإقتراح المذكور، وانتقلت الى الباب الثاني واقرت الفصلين الاول والثاني منه، المتعلقان بتصنيف المؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية وبكيفية انشاء شركات البث الاذاعي والتلفزيوني
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
إن اللجنة ترفض كاملة أي تدخل في عمل القضاء في أي ملف، وتحديداً في ملف تلوث نهر الليطاني، وإن اللجنة تدعم كل التدابير التي تتخذها مصلحة الليطاني، وكذلك كل التدابير الآتية من القضاء ومن الإدارات والوزارات المعنية لوقف التلوث.
إن موقف اللجنة حاسم وحازم وهي تطالب بأن تسير محاسبة الملوثين بوتيرة أسرع وأكثر صرامة في الإطار القانوني، وبعيداً من أي تدخل من أي جهة كانت.
فبعد المتابعة واتخاذ الملف مساره الصحيح، ستكون اللجنة صريحة مع الرأي العام وستدخل في الأسماء والتفاصيل بكل شفافية، فالمطلوب اليوم هو العودة بالتحقيق لسنوات سابقة وكشف التراكمات المتعددة التي أوصلت إلى واقع الحال اليوم، ونحن كلجنة الإدارة والعدل مطمئنون الى مسار التحقيق وإلى الجدية التي يتعامل فيها القضاء مع هذا الملف.
إن اللجنة لا تعمل على التدخل بعمل القضاء، بل على العكس هي تسعى الى دعم كل العمل القضائي ومنع التدخل من أي جهة كانت والتصدي له.
وقد بحثت اللجنة في جلستها اليوم إقتراح قانون الإعلام ودرست مواد متعددة فيه، على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
