الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/11/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب السادة: شوقي الدكاش، علي بزي، ميشال ضاهر، علي فياض، أمين شري، محمد سليمان، علي درويش وإدي ابي اللمع.
كما حضر الجلسة:
- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
وذلك للإطلاع من رئيس هيئة التفتيش المركزي على آخر النتائج التي توصلت إليها الهيئة لهيكلية مؤسسات الدولة وأعداد الموظفين.
وقد أطلع القاضي جورج عطية أعضاء اللجنة على أهم ما توصل اليه في ملف رسم هيكلية مؤسسات الدولة وتحديد أرقام واضحة عن أعداد الموظفين في القطاع العام.
إثر الجلسة تمنى النائب نعمة افرام أن تبصر الحكومة النور قبل الأعياد وأن تكون فاعلة ومنتجة، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل الدؤوب على تحقيق الإصلاحات.
كما أشار النائب افرام إلى أن اللجنة قلقة حيال أزمة الهيبة التي تعانيها الدولة، حيث واجه التفتيش المركزي مماطلة من بعض الوزارات في عدم الرد. وقد طلب النائب افرام من الوزارات بإلحاح التعاون بجدية أكثر للوصول إلى أرقام حقيقية وتكوين فكرة واضحة عن هيكلية الدولة.
كذلك لفت إلى أن هناك شرذمة في التسلسل الإداري الأمر الذي سيؤخذ علاجه في الإعتبار عند التطرق إلى موضوع الهيكلية في الدولة اللبنانية، وأكد النائب افرام أن نظام الشراء العام في لبنان بحاجة الى إعادة النظر في مسار عمله وفي طريقة إدارة المناقصات على مستوى الوزارات الصغيرة، كاشفاً عن اقتراح لإنشاء مركز لمشتريات الوزارات المركزية والنظر في إمكان طرحه كمشروع قانون.
وأشار إلى أن التفتيش المركزي طلب من البلديات والإدارات الرسمية نسخاً عن كل التلزيمات القائمة كي يتسنى له إمكانية مراقبتها، وشدد على دعم اللجنة الكامل لخطة التفتيش المركزي، وتكثيف الإجتماعات مع الوزارات كافة للإطلاع على خطط العمل المحضرة للسنة المقبلة.
