الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: سليم الخوري، ادكار معلوف، أنور جمعة، فادي علامة، الياس حنكش، عثمان علم الدين، آلان عون، شامل روكز، نواف الموسوي وأمين شري.
واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: علي المقداد، سامي فتفت ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة:
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
وقد بحث المجتمعون موضوع الإسكان.
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة اليوم خصصت لمناقشة الوضع مع المؤسسة العامة للإسكان والمشاكل التي نعانيها كمواطنين لبنانيين نتيجة الإشكالية المالية والتي تابعها الرأي العام عام 2018.
حضر اللقاء المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان الأستاذ روني لحود، وهذا أول لقاء نعقده مع سعادته، وبإسم اللجنة نقول إن المدير العام هو نموذج يحتذى على صعيد المؤسسات والإدارات العامة في طريقة إدارة المؤسسة وتطويرها، أولاً عبر المكننة التي اعتمدها ثانياً مكافحة الهدر. كما عرض لنا خلال هذا الإجتماع رؤيته للمستقبل المنتظر عبر هذه المؤسسة. وأحببت أن أركز أن مكافحة الفساد من الممكن أن تكون عبر اشخاص نزيهين ومستقيمين وأصحاب كفايات، وبالممارسة والعمل اليومي.
اليوم ما أريد قوله لماذا لجنة الشباب والرياضة تناقش هذا الموضوع؟ لسبب بسيط أن أكثر المتضررين من الإشكالية الحاصلة وعدم قدرة المؤسسة على القيام بواجباتها هي الفئة الشبابية، والجميع يعرف ان أكثر من 90 في المئة من طالبي هذه القروض لا يتخطون ال 30 أو 33 عاماً، وبالتالي نحن نحمل هم الشباب اللبناني. فواجبنا أن نعقد هذا اللقاء مع سعادته من أجل معرفة ما حصل.
باختصار، مجلس النواب اعطى المؤسسة عبر القانون مئة مليار من اجل ان تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى التعميم الذي صدر عن حاكمية مصرف لبنان في 30 كانون الثاني. ونحن كنواب نتلقى الكثير من الإتصالات والمراجعات حول طلبات قديمة قدمت، وعن إمكان تقديم طلبات جديدة للمؤسسة العامة للإسكان، والجواب نعم تستطيعون ان تقدموا ونعم هناك دراسة للملفات السابقة، لكن لسوء الحظ هذه النعم مشروطة بالدعم المالي غير الكافي. إن المؤسسة العامة تستطيع القيام بالتزاماتها، وبالتالي نحن كنواب لدينا مسؤولية تجاه الرأي العام، فنحن مجبرون ان نكون الى جانب المدير العام من أجل توفير كل الإمكانات المالية ضمن النقاش القائم بينه وبين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان لتأمين الإمكانات المالية ليستطيع القيام بواجباته تجاه مقدمي الطلبات.
خلال هذه الجلسة، تم عرض الكثير من الإقتراحات التي قدمها النواب عن إمكان مساهمة النواب باقتراحات قوانين تعزز دور هذه المؤسسة. وسألنا اين اصبح التحقيق الذي سمعناه خلال المداخلات وهو أن هناك اشخاصاً يتمتعون بثروات هائلة في البلد، واستطاعوا ان يستفيدوا بفترة سابقة من دعم مصرف لبنان للقروض السكنية.
ما أستطيع قوله أن هذا اللقاء تأسيسي للقاءات أخرى، لأننا سنتكلم بالحاضر والمستقبل، فالحاضر ان نجد جواباً سريعاً لأن هذا القطاع وهذه المؤسسة هي مؤسسة عامة للإسكان، ولكن هناك اكثر من 60 قطاعاً تستطيع الإفادة من الإستثمار المالي الذي نضخه من خلال المؤسسة العامة للإسكان. وكما نعرف ان السوق العقارية بخير، الدولة والعجلة الإقتصادية ماشية، لذلك يجب ألا نتعامل مع هذا الموضوع باستخفاف. ونحن سنكون الى جانب رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة ومديرها العام اليوم وغداً من أجل إعطاء المواطنين حقوقهم.
