الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة، جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/2/2019 برئاسة النائب سمير الجسر.
بداية استمعت اللجنة الى رأي منظمة كفى عنف التي عرضت لرؤيتها ومشاهداتها لجهة تطبيق المحاكم للقانون المذكور ولتضارب بعض الأحكام كما لبعض الإجراءات في تطبيق مواد هذا القانون. من ناحية ثانية لفتت هذه الجمعية الى ضرورة شمول قرار حماية الأولاد القصّر كافة، كما الى حاجة الزوجة القاصر بالتوجه في شكواها الى قاضي الأحداث حيث قد يتمنع ممثلها القانوني في موافقتها اللجوء الى القضاء العادي فتحرم من حق الحماية القضائية، إضافة الى ضرورة تفعيل دور الأطباء الشرعيين وجعل القيام بمهامهم مجانية بالنسبة الى الضحية. واخيراً ضرورة تفعيل دور النيابات العامة في تنفيذ قرارات الحماية.
ايضاً استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل التي لفتت الى العمل على حل مسألة الطبابة الشرعية من قبل وزارة العدل، كما لفت ممثلها ان من واجب القاضي ان يطبق النصوص الجديدة وهذا ما يجري العمل عليه في المحاكم.
وتداول السادة أعضاء اللجنة بالنقاط التي طرحت وببعض أحكام الإقتراح المذكور.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء القادم
