الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، جورج عطاالله، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، جميل السيد، أنور جمعة وبيار ابو عاصي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا العاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي جاد معلوف
- القاضي كارلا شواح
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية (حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها)، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على نص المادة 1003 المطلوب تعديلها من خلال الإقتراح المذكور، كما استمعت الى رأي وزارة العدل. وبنتيجة التداول بين السادة اعضاء اللجنة الذين أبدوا أكثر من وجهة نظر، حيث رأى قسم من السادة النواب ان التعديل المطروح ضروري، نظراً الى أن الواقع والعادات لا تؤمن المساواة الكافية بين الرجال والنساء، بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار ان الإقتراح لا يؤمن المساواة حيث ان هذا الإقتراح يجب ان يطبق على الوالدة والوالد معاً إذا أردنا توخي المساواة والعدالة. أما الرأي الأخير فقد اعتبر بأن تعديل المادة المذكورة سوف تشجع على عدم تطبيق الأحكام القضائية سواء أصدر الحكم بوجه الوالد أم الوالدة.
عليه تقرر تأجيل البت به الى موعد آخر لمزيد من الدرس.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1382 تاريخ 14/9/2017 الرامي الى تعديل مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
وحيث تبين للجنة غياب ممثل عن الحكومة لعرض وجهة نظرها حول المشروع المذكور، قررت تأجيل درسه الى الجلسة التالية لمناقشته بحضور ممثل عن الحكومة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، الذي سبق لها أن أقرته ورفعته الى الهيئة العامة لمجلس النواب التي قررت إعادته الى اللجنة لمزيد من الدرس. فاطلعت اللجنة على تقرير لجنة المال الموازنة التي درست وأقرت الإقتراح المذكور سابقاً، وبعد الإطلاع على التعديلات التي كانت قد أدخلتها على المواد المطلوب تعديلها وعلى الأسباب الموجبة والتي سبق أن أقرتها في العام 2015، وبعد الإطلاع على رأي وزارة العدل، تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وقد رأى البعض منهم أن يتم إلغاء النصوص التي تجيز تعيين قضاة من بين المحامين والموظفين، الذين يحملون إجازة في الحقوق، بعد ممارستهم للمهنة او للوظيفة مدة معينة، بينما رأى قسم آخر من السادة أعضاء اللجنة أن الإبقاء على النص المذكور تبرره الضرورة حيث قد تضطر وزارة العدل الى اللجوء لهذا النص نتيجة الحاجة الى قضاة يعينون من خارج الملاك.
بعد المناقشة والتداول وحيث تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس ولمزيد من تبلور للآراء المطروحة، فقررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
