اكد رئيس مجلس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم ان المجلس سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملاً في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة عنها لتوزيعها على النواب، وتوقع عقد جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل لدرس فذلكة الموازنة، على ان تعقد اللجنة جلساتها المتتالية بعد العيد.

 

وقال ان النقاش مفتوح في اللجنة ثم في الهئية العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه، مشيراً في الوقت نفسه الى انه اعطى توجيهاته من اجل ان تعقد لجنة المال اكثر من جلسة في اليوم.

 

وتناول الرئيس بري آخر ما يتعلق بتحرك مساعد وزير الخارجية الاميركية السفير دايفيد ساترفيلد، فأوضح ان الموضوع ليس ترسيم الحدود فحسب بل تثبيت الترسيم.

 

وقال ان الورقة اللبنانية الموحدة شكلت وتشكل الضمانة في هذه العملية، وانه ليس بإمكان لبنان التنازل عن أي شيء فيها.

 

واوضح ايضاً ان الموقف الرسمي هو ان لبنان ضد تحديد مدة للمفوضات في الشأن، مؤكداً ان لبنان يتعامل بكل دقة وانتباه مع هذه المسألة.

 

واكد الرئيس بري من جهة اخرى ان المجلس النيابي قادر على عقد جلسات تشريعية ورقابية خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال، متوقعاً عقد مثل هذه الجلسات.

 

وكان الرئيس بري استقبل في لقاء الاربعاء النيابي الوزير علي حسن خليل والنواب السادة: علي بزي، انور الخليل، اسطفان الدويهي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، ميشال موسى، نديم الجميل، ابراهيم عازار، قاسم هاشم، فادي علامة، عدنان طرابلسي، سليم عون، هاني قبيسي، محمد نصرالله، محمد خواجة، علي المقداد، ياسين جابر، عناية عزالدين، علي خريس، الوليد سكري، جهاد الصمد، حسين جشي، ابراهيم الموسوي وعلي عمار.

 

من جهة أخرى، ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم اجتماع التنمية والتحرير بحضور الوزير علي حسن خليل ومحمد داوود والنواب السادة: ابراهيم عازار، انور الخليل، علي بزي، ياسين جابر، ميشال موسى، عناية عزالدين، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، علي عسيران، محمد نصرالله، فادي علامة، ومحمد خواجة.

 

وبعد الإجتماع تلا امين عام الكتلة النائب انور الخليل البيان التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري الذي استهل الإجتماع بالوقوف مع اعضاء الكتلة دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم عبد اللطيف الزين، واكد دولته على المواقف الوطنية الملتزمة للراحل.

 

وبحثت الكتلة المواقف والملاحظات من قانون الموازنة العامة، وكذلك اقتراح قانون الإنتخابات الجديد ومواقف الكتل النيابية التي جرى البحث معها حول هذا الإقتراح، وملاحظات اللجنة الفرعية على قانون اللامركزية. واطلعت ايضاً على إقتراح قانون البلديات، واتخذت بشأن كل اقتراحات القوانين القرارات اللازمة.