الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/6/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: أنور جمعة، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ، هاني قبيسي ورولا الطبش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد محمد شقير.
- مدير عام أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإستماع إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بهيئة أوجيرو، وآفاقه المستقبلية.
وقبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/6/2019 عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن ملف هيئة أوجيرو، وقال:
"نتحدث اليوم عما جرى بحثه في اجتماع اللجنة بالأمس، حيث بدأ البحث بملف هيئة أوجيرو. ونؤكد أنه في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي بين لجنة الإعلام والإتصالات ووزارة الإتصالات، اننا متفقون على أهمية تحقيق الأهداف من قطاع الإتصالات لخدمة أفضل وبسعر أدنى للمواطن وعائدات أعلى للدولة، وخصوصاً في ظل ما يجري من بحث في موازنة العام 2019 والتفتيش عن عائدات وإيرادات جديدة للدولة اللبنانية".
أضاف النائب الحاج حسن: "أؤكد للشعب اللبناني، أنه إذا طبقت رؤية وزير الإتصالات ولجنة الإعلام والإتصالات في قطاع الإتصالات والتعاون بين السلطتين، نصل الى الهدف فتؤمن إيرادات، ولا نريد شيئاً جديداً من المواطن اللبناني وتذهب أرباح فائقة الى الدولة كل سنة، مبلغ كبير سأعلن عنه لاحقاً عندما يتبين أن الدولة تنفذ ما هو مطلوب منها".
وتابع: "الكلام عن أوجيرو سيكون من خلال فتح تسعة ملفات، الأول اليوم هو ملف الألياف الضوئية والثمانية الباقية أصبحت جاهزة للبحث مع معالي وزير الإتصالات والمدراء العامين ورئيس هيئة أوجيرو. اذاً الملف الأول الذي بدأنا به هو ملف تلزيم الألياف الضوئية الذي تم منذ حوالى سنة وأربعة أشهر، حيث صدقت المناقصة في نيسان 2018 ملفاً ب300 مليون دولار تقريباً، ملف تلزيم يتضمن معدات وأعمال مدنية وهندسية وصناعية".
وقال: "نقطتان أساسيتان بات واجباً أن يصبحا في قطاع الإتصالات، وقد أصدرناهما في توصية لوزير الإتصالات. لدينا في لبنان شركة أوجيرو التي هي في الخطوط الثابتة، وأوجيرو الإنترنت وتاتش خطوط خليوية، وألفا خطوط خليوية. وأحياناً تحصل إستثمارات ونفقات إستثمارية يمكن أن نوحدها بين الثلاثة، أو بين "تاتش" و "ألفا". أي إننا نصرف الأموال هنا وهناك".
واضاف: "اذا لم نتحدث الآن عن تمديد خطوط ألياف ضوئية، فكيف يمكن ان تستفيد "ألفا" و"تاتش". التوصية الى الوزير هي أن تخفض نفقاتهما الإستثمارية، فيضع خلال ثلاثة أشهر خطة استراتيجية عاليه للقطاع، ومن ضمنها توحيد المصاريف الإستثمارية في كل مكان التي قد توفر بنسبة 10 أو 30 بالمئة، أي عشرات ملايين الدولارات في السنة. سمعنا في الماضي ان الألياف الضوئية لم توضع في الخدمة لسنوات، ومثلها الكثير. هذا الموضوع اليوم سينتهي، اي انتهاء الهدر بأموال الدولة، اي ما كان يحصل في الماضي في النفقات الإستثمارية التي لا طائل منها والتي يمكن ان نوفرها".
ثم تحدث عن دراسة الجدوى والتوقعات التي تتضمن أسئلة تحتاج الى أجوبة وتم طلبها من أوجيرو وبعضها أصبح مثبتاً، وقال: "واجباتنا كسلطة رقابية ان ننوه بالإيجابيات ونكافح السلبيات ونعمل على وقفها. فمشروع الألياف الضوئية بكلفة 300 مليون دولار هو مشروع ضروري، لكننا سنذهب باتجاه معالجة السلبيات. إكتشفنا أنه لا توجد دراسة جدوى جدية، والمشروع جرى تلزيمه ولا إمكانية للعودة الى الوراء. طلبنا استلحاقاً دراسات عن الجدوى من المشروع القائم".
وقال: "كما أكدت وأؤكد اليوم، أنه عندما نضع هدفاً، فإنه بعد عام او أكثر علينا ان نتأكد من تحقيقه. هم قالوا أنه بعد 5 سنوات سوف نربح 700 مليون، ومدة تنفيذ المشروع إنخفضت الى ثلاث سنوات. إذاً علينا بعد هذه المدة أن نسأل عما إذا كان الهدف قد تحقق، وطلبنا بشكل واضح أن يقولوا لنا من نفذ الاهداف. بالنسبة الى هذا المشروع، فقد جرى تنفيذ ما بين 6 و 7 بالمئة من الأعمال أي هناك تأخير كبير. ومهما كانت الأسباب التي جرى شرحها بالأمس قلت إنها غير مقبولة، والوزير كان ينوي الحسم على الشركات، إنما جرى الإتفاق في نهاية العام تنفيذ ما يزيد عن 30 بالمئة من الأعمال".
وتابع: "لو حصل أن أنهوا الأعمال التي كان يفترض أن تنتهي في السنة الأولى، كان يفترض أن تكون الدولة تجبي الأموال من هذه الأعمال، وهذا ما يسمى بالأرباح الفائتة. إقتصادياً هناك خسارة على الدولة اللبنانية. هذا الموضوع وضعناه في عهدة معالي الوزير محمد شقير ومدير عام أوجيرو ومدير عام التجهيز والإنشاء في وزارة الإتصالات ومدير عام الصيانة والإستثمار، وذلك في أن يسرعوا في التنفيذ وإلا فليتخذوا الإجراءات مع الشركات في هذا الملف".
وأعلن أنه "تم فتح ملفين آخرين، الأول ملف DSB لنقل المعلومات. هناك شركات DSB وأخرى DSB بمراسيم، إنما هناك شركات تأخذ الدولة 20 بالمئة من العائدات، وشركات تأخذ 40 بالمئة على العائدات، وذات المعلومة تطرح عشرات الأسئلة. اذاً كانت الدولة تعطي وفق المرسوم DSB لشركة وتكتب أن الدولة تستفيد من 20 بالمئة من العائدات. والدولة ذاتها تعطي مرسوماً لشركة ثانية DSB وتقول أنها تتقاضى 40 بالمئة من العائدات، فهل يمكن أن نعرف لماذا؟ طلبنا بشكل رسمي أن تجيبنا وزارة الإتصالات لماذا. فإذا كانت الأسباب تقنية واذا لم نكن قد طلبنا منهم تصحيح هذا الخلل، فإن الشركة التي تأخذ منها الدولة 20 بالمئة تربح أكثر، فهل هي شركة محظية. على أي حال هناك دعوى في مجلس شورى الدولة. هذا الموضوع بدأ ولن يقفل. هناك عائدات فائتة على الدولة، فهل الدولة تبحث عن عائدات من المواطن اللبناني بدفع إشتراك الإنترنت من هذه الشركة أكثر من تلك الشركة الشيء نفسهISB. هنا سنعمل على العدالة الضريبية والعدالة بين المواطنين الذين يقدمون الخدمات ويبيعون الإنترنت".
وتابع: "النقطة الثانية التي بحثناها في هذا المجال هي رسوم التسعير، تخيلوا ان الدولة تضع تسعيرة تضييق على أوجيرو لصالح الشركات الخاصة، وعرفنا من مدير عام أوجيرو ومدير عام الصيانة والإستثمار ومدير عام الإنشاء والتجهيز أنهم يحضرون مرسوم تسعيرة ينصف الدولة، فالدولة اليوم تحضر لمرسوم ينصفها لأنها كانت ترعى إقطاعيات لتنفيعة هنا وهنا، وهذا لا يؤثر إنما اليوم تذهب للبحث في معاشات المتقاعدين والطبابة للعسكريين وكيف تحسم من هنا وهناك على الطبقات الأقل فعلاً، وهذا ليس إفتراء بل كلام موفق في محاضر جلسة لجنة الإعلام والإتصالات".
ورداً على سؤال عن من كان يضع هذه التسعيرة، أوضح النائب الحاج حسن "أن هذا الموضوع لن يمر بعد اليوم ليس من قبلي، بل إن معالي الوزير الحالي يحضر مرسوم تسعيره مع مدير عام أوجيرو يكون منصفاً للدولة اللبنانية. وأنا لا أريد نبش الملفات وليس لدي أهداف او غايات سياسية، إنما نحن نناقش الموازنة في مجلس النواب. اذاً، تفضلوا، هذه معلومات ليست مني، إنما أقول ما قيل بالأمس وما قيل في عدة جلسات. ومعالي الوزير متعاون ومتجاوب، ونتمنى أن يوفق ويتمكن من تصحيح الأمور التي تلحق غبناً بالمواطن اللبناني وبالدولة اللبنانية، بإيراداتها وبالفائدة. اليوم، وبالتوافق مع معالي الوزير ومع أعضاء اللجنة سوف نوقف الجلسات الى حين إنتهاء لجنة المال والموازنة. وفي المرة القادمة سوف نفتح ملف خدمة الإنترنت".
