الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/8/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب السادة: ميشال ضاهر، عدنان طرابلسي، شوقي الدكاش، الياس حنكش، روجيه عازار، أمين شري وعلي بزي.
وقد بحثت اللجنة في الأمور الإقتصادية المستجدة وناقشت مسودة الخطة الخمسية لتصغير العجز واتخذت سلسلة قرارات.
إثر الجلسة قال النائب نعمة إفرام:
"توقفت لجنتنا في اجتماعها اليوم عند التصنيفات الائتمانية للبنان، والتي تلخص عملياً بأن الوضع الإقتصادي صعب ولكن ليس ميؤوساً منه. ولدينا فرصة ستة أشهر قبل التصنيف الجديد ل S&P لنأخذ قرارات بنيوية تغير مجرى الإقتصاد اللبناني ومساره.
الفائدة اليوم تتزايد نتيجة فقدان ثقة المستثمر في الإقتصاد اللبناني. إنها بمثابة مؤشر ثقة، نرفعه فقط إذا قدمنا خطة يرى فيها المستثمر إشارات إيجابية بالوصول الى صفر عجز في خمس سنوات. ولأننا لا نستطيع أن نصل الى صفر عجز قبل ذلك، نحن نحاول المساهمة في تقديم الحلول الإنقاذية بأقل وجع ممكن، ولكن تأخرنا في اتخاذ القرارات، ويلزمنا في هذا الوضع الإستثنائي أن نوزع الوجع على سنوات لنصل إلى بر الأمان.
إن لجنة الإقتصاد والتخطيط قررت عقد خلوة إقتصادية الأسبوع المقبل لاستكمال الخطة الخمسية لتصفير العجز، وسبق أن بدأت العمل عليها، من أجل تقديمها كخارطة طريق وورقة عمل بين أيدي الرؤساء لمواكبة طاولة لقاء 2 أيلول.
إني أنوه باجتماع 2 أيلول، وأطالب بتوافق سياسي لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. فعام 2020 يجب أن يكون عام إقفال جميع المعابر غير الشرعية وضبط الحدود 100% ومكافحة التهرب الجمركي. وإذا لم ننجح في ذلك فعبثا نحاول".
