الجمهورية اللبنانية
نظم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، جلسة مشاورات مع منظمات المجتمع المدني، حول تقرير لبنان الوطني للدورة الثالثة من الإستعراض الدوري الشامل، المزمع مناقشته امام مجلس حقوق الإنسان في العام 2020، وذلك عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 28/8/2019، في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب.
حضر اللقاء:
- رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى.
- النواب السادة: رولا الطبش، سيمون أبي رميا وحكمت ديب.
- مديرة مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة كارولين زيادة.
- الممثلة الإقليمية للمفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج.
- عن تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان، السيدة أليس كيروز.
- رئيس المفكرة القانونية السيد نزار صاغية.
- رئيس مركز الخيام السيد محمد صفا.
- رئيس الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية، السيد زياد عبد الصمد.
- رئيسة الهيئة الأهلية لمتابعة شؤون المرأة السيدة فهيمة شرف الدين.
- رئيسة مؤسسة مهارات السيدة رولا مخايل.
- ممثلون عن المنظمات الأهلية وعدد من الوزارات وأعضاء المكتبة الوطنية لحقوق الإنسان.
بداية، كانت كلمة للنائب ميشال موسى الذي قال:
لا شك في أن المراجعة الدورية لمسائل حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، تشكل المحطة الأهم للمراجعة والتعهد والسعي الى تحقيق هذا العهد، مما يستدعي أن يجتهد لبنان في تنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية، وأن يكون أميناً في الوفاء بالتزاماته إزاء المراجعات الدورية، عبر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترجمة تطلعات المجتمع المدني.
إننا في لجنة حقوق الإنسان نسعى الى الإطلاع بدور تنسيقي ما بين التقرير الوطني الرسمي للمراجعة الدورية وتقرير المجتمع المدني، بما يعزّز التواصل بينهما مع الحفاظ على استقلالية كل منهما، فضلاً عن تبادل الأفكار والمواضيع عبر الحوار المتعدد الشكل.
أيها السيدات والسادة،
تعلمون جميعاً أن مجلس النواب حقّق في الأعوام الأخيرة خطوات متقدمة على صعيد حقوق الإنسان، سواء عبر لجنة حقوق الإنسان التي لي شرف رئاستها، أو عن طريق اللجان النيابية المتخصصة، أو بواسطة هيئته العامة، بالتعاون مع الإدارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة، فأصدر قوانين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، وعمِل على إقرار تعديلات تصب في حماية حقوق المرأة والطفل ومناهضة العنف الأسري، ووضع تشريعات لحماية ذوي الحاجات الخاصة، وأصدر قانون الحق في الحصول على المعلومات، رغم كل أخطار الارهاب التكفيري والإسرائيلي التي تتربص بالبلاد وثرواتها واستقرارها، وما يحوطنا من بؤر وساحات ملتهبة في المنطقة.
ورغم الأزمات الأمنية السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وتبدّل الأولويات، وتدفّق النازحين السوريين الذين استضافهم لبنان لأسباب إنسانية، مما عرّض بناه التحتية لضغوط هائلة، فإن المسيرة التشريعية لم تتوان عن مواصلة تقدمها من أجل الإيفاء بالتزامات لبنان الدولية، واستمر مجلس النواب في لعب دوره التشريعي والرقابي، وخصوصاً بعد إنجاز الانتخابات النيابية في أيار 2018، وتشكيل حكومة أعادت دفع عجلة المؤسسات وتنفيذ القوانين تدريجاً.
لكن في المقابل، هناك الكثير من الأمور التي تتطلب مزيداً من الجهد ونية في تطبيق القوانين التي لم تنفذ حتى اليوم، كالتي تتعلق بالمراسيم التطبيقية لحقوق المعوقين تنفيذاً للقانون 220/2000، وحقوق المرأة والطفل، والحق في الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة، والبطاقة الصحية. والمراسيم التطبيقية لقانون حماية البيئة 444/2002، وتنظيم القضاء وتعزيزه، والالتزام المعزّز باتفاقات وقوانين مناهضة التعذيب، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي أقرت في مجلس النواب، وقانون انتخاب عصري يعطي المواطن الحق في التعبير العادل عن رأيه وغير ذلك.
ومن أجل أن نكون منصفين، نقول أن هناك الكثير من التحسينات التي أدخلت على قوانيننا، وعلى الآليات التنفيذية لتطبيق القوانين.
وهنا دعونا نشير الى أن لبنان، رغم أنه يتحمل الكثير الكثير في ملف النزوح، هذا الملف الأكبر حجماً من قدرته اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وديموغرافياً، فإنه قام بواجبه الإنساني في استقبال النازحين، والحفاظ على كرامتهم، رغم الوعود الدولية بإغداق المساعدات عليه ومدّه بالقليل منها.
ومن الضروري الاشارة الى أن لبنان، لم يبعد أحداً من النازحين الذين قد يتعرضون لمخاطر جسدية من خلال إبعادهم، ولم يشرّع موانئه البحرية والبرية للهجرة غير الشرعية.
أيها السيدات والسادة،
المراجعة الدورية مساحة مضيئة على الحقوق، تدعونا الى بذل جهود حثيثة ونضال مستمر من أجل الايفاء بالتعهدات. وعلينا جميعاً العمل كلٌ من موقعه، حتى يعود لبنان المشارك في صياغة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان الى دوره الرائد، آملين في أن تنتهي مأساة هذا الشرق برفع أيدي الشر عن كاهله، وتسريع الحلول السلمية لأزماته، كي يعود ملتقى للأديان والحضارات ويلعب دوره في التنوع والعيش المشترك ممارساً عن حق رسالته الإنسانية.
ثم عرضت مديرة مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة كارولين زيادة التطورات والتحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وقدمت المنهجية المعتمدة في إعداد تقرير لبنان الوطني للدورة الثالثة من الإستعراض الدوري الشامل ونوهت بالدعم الذي قدمته اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها النائب موسى والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الممثل بالسيدة رويدا الحاج وفريق العمل، خصوصاً في ما يتعلق في بناء قدرات إعفاء الآلية الوطنية لاعداد ومتابعة التقارير للآليات الدولية لحقوق الإنسان من حيث جمع المعلومات وتحليلها وصياغة التقارير الوطنية وفقاً للمعايير الدولية المرعية، إضافة الى الممارسات الفضلى في تنظيم المشاورات الوطنية حول قضايا حقوق الإنسان مع اصحاب المصلحة لا سيما مؤسسات المجتمع المدني.
كذلك قدمت عرضاً موجزاً لأهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الأربعة المنصرمة في مجال حقوق الإنسان، وأبرز القوانين والتشريعات التي تم تقديهم لتتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسياسات الوطنية والممارسات المرعية لتطوير وحماية حقوق الإنسان في لبنان. كما تناول العرض ملخصاً عن المنهجية المتبعة في جمع المعلومات وتدقيقها وصياغة التقرير الوطني.
بعدها تحدثت الممثلة الإقليمية للمفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج عن الممارسات المثلى في تنظيم هذا النوع من المشاورات الوطنية، وركزت على أهميتها، وثمنت الخطوة التي تقودها وزارة الخارجية بدعم من اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في هذا الإطار.
ثم كانت كلمات لممثلي مؤسسات المجتمع المدني سجلوا فيها ملاحظاتهم حول تقرير لبنان الوطني، وابرز التحديات في مجال حقوق الإنسان في لبنان والتي جاءت مقسمة وفقاً لفئات الحقوق.
فتكلمت رئيسة تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان، السيدة أليس كيروز وعرضت لأبرز التحديات المتعلقة بحقوق الطفل.
وقدم رئيس المفكرة القانونية نزار صاغية ملاحظاته المتعلقة بالقوانين التي تضمنها التقرير، معرباً عن تقديره لإقرار هذه القوانين. وسأل "أين هي الهيئات الناظمة لهذه القوانين"، واعتبر أن قانون الوصول الى المعلومات من القوانين المهمة لأنه يعزز الشفافية، وأن هذا القانون يحتاج الى مرسوم تطبيقي. ودعا البرلمان الى مراقبة الحكومة وحضها على تنفيذ القوانين. كما تحدث عن القضاء الإداري والعدلي ومشكلة المعايير الدولية في استقلالية القضاء.
ثم تكلم رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب السيد محمد صفا الذي أشاد بأهمية اللقاء الذي هو مؤشر إيجابي للتشاور بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، معتبراً "أن التقرير الوطني لم يقدم شيئاً جديداً لأنه يجب ان يستند الى التوصيات التي قدمت في العامين 2010 و 2015". وتوقف عند التعذيب في مراكز التوقيف بحسب ما أفادت التقارير وما جاء على لسان أحد النواب، ودعا الى تفعيل لجنة الوقاية من التعذيب.
اما ممثلة الشبكة العربية للتنمية السيدة زهراء بزي، فتناولت في كلمتها أبرز التحديات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية ولا سيما مراسيم تطبيق القوانين.
وشددت رئيسة الهيئة الأهلية لمتابعة شؤون المرأة السيدة فهيمة شرف الدين على أهمية مشاركة المرأة السياسية والتي قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المجال، إلا ان مشاركتها في المجالس المحلية ما زالت خجولة ولا تتعدى 0,1 في المئة. كما تناولت موضوع الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة.
ثم تحدثت رئيسة مؤسسة مهارات السيدة رولا مخايل عن حرية الرأي والتعبير، واعتبرت أن لبنان في مسار إنحداري في هذا المجال. ولفتت الى أن المؤسسة تقدمت بإقتراح لتعديل قوانين الإعلام، بما يعزز قانون الحماية، إلا أنه لا بوادر لصدور هذا القانون. كما تحدثت عن الرقابة المسبقة على المواضيع الفنية، وتوقفت عند خطاب الكراهية الموجه باتجاه الفئات المهمشة.
وأخيراً تحدث عدد من النواب، فأشارت النائب رولا الطبش الى "أن لجنة حقوق الإنسان هي من اللجان الفاعلة في مجلس النواب وهي تناقش أهم القضايا"، وأعلنت انها سجلت ملاحظاتها على المداخلات التي وردت في اللقاء من قبل ممثلي الهيئات الأهلية. وأكدت ان هناك لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القوانين. وقدمت جردة للقوانين غير المنفذة، مشيرة الى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمتابعة من خلال وضع خطة جديدة لمتابعة أي قانون يتم إصداره والتحضير للمراسيم التطبيقية.
أما النائب جورج عقيص فقال: "هناك خطابان في هذا اللقاء، تمثلا في التقرير الرسمي وفي كلمات المعنيين من الهيئات الأهلية. لا شك ان هناك فجوة ولا بد من العمل على تضييقها، ونحن كلجنة نيابية لنا دور في ذلك. وأقترح ان يكون اللقاء بشكل دائم لنلعب دور الوسيط الشريف بيننا وبين المجتمع المدني".
وتحدث النائب عقيص عن الملاحظات التي أبداها عدد من ممثلي المجتمع المدني ومنها مراقبة تنفيذ القوانين وقانون الوصول الى المعلومات وكيفية تنفيذه لتحسين منسوب الشفافية.
وأكد النائب حكمت ديب أن مجلس النواب حليف للمجتمع المدني، وقال: "سمعنا مداخلات بغاية الأهمية"، لافتاً الى مسألة التعذيب في مراكز التوقيف وأقبية التحقيق والذي يمارس بشكل منهجي".
